أيد تقرير أصدرته لجنة شكلها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي استمرار قرار الاتحاد الصادر في 5 جويلية الماضي بتجميد مشاركة مصر في كل أنشطته، وبذلك غابت مصر -للمرة الأولى في تاريخها- عن القمة الإفريقية التي بدأت أعمالها أول أمس الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجددت اللجنة موقفها من عدم دستورية ما حدث في 3 جويلية، وهو التاريخ الذي أعلن فيه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أعلن حل مجلس الشورى وتعطيل العمل بالدستور. ودعت اللجنة مجلس السلم والأمن لمتابعة وتقييم التطور الحاصل في ما سمته مسار الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في مصر.