تشهد مصر الثلاثاء والاربعاء ثالث استفتاء دستوري في ثلاث سنوات وهو الاقتراع السادس في البلاد منذ سقوط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. وفازت جماعة الاخوان المسلمين، التي كانت محظورة رسمياً في عهد مبارك ولكنها تمتعت بحرية حركة نسبية، في الانتخابات الثلاثة التي أجريت خلال هذه الفترة وهي انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة قبل أن ينزل الملايين الى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي ويتدخل الجيش بعد ذلك بعزله في الثالث من تموز/يوليو. وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً" مقاطعتها للاستفتاء. فما هي عمليات الاقتراع التي جرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ أولاً: الاستفتاء على أول تعديلات دستورية بعد سقوط مبارك في 19 اذار/مارس 2011 قال 77،2% من الناخبين "نعم" في استفتاء لتعديلات دستورية تنص خصوصاً على انه لا يحق لرئيس الجمهورية ان يترشح لأكثر من ولايتين. وكانت نسبة المشاركة 41% وهي نسبة أكبر بكثير من تلك التي شهدتها كل عمليات الاقتراع في عهد مبارك. وأيد الاقتراع خارطة الطريق الاولى التي وضعها الجيش بدعم من "الاخوان المسلمين" لعملية انتقال السلطة الى حكم مدني منتخب ولكن الحركات المطالبة بالديموقراطية غير الاسلامية طالبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل اي انتخابات. ثانياً: الانتخابات التشريعية: في العاشر من كانون الثاني/يناير 2012 وإثر انتخابات تشريعية اعتبرت الأكثر نزاهة منذ إطاحة الملكية في مصر عام 1952 فازت الأحزاب الاسلامية بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب وبلغت نسبة المشاركة 54%. وفاز حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الاخوان بعد الثورة ب47% من مقاعد مجلس الشعب بينما حصد حزب النور السلفي 24% تقريباً من المقاعد وحصل حزب الوفد الليبرالي على7.5% من المقاعد و"الكتلة المصرية" (تحالف احزاب علمانية ليبرالية) على قرابة 7% من المقاعد. وتم حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية العليا في الثاني من حزيران/يونيو 2012 بسبب عدم دستورية القانون الذي اجريت على اساسه. ثالثاً: انتخابات مجلس الشورى: في 22 شباط/فبراير 2012 فاز الاسلاميون بانتخابات مجلس الشورى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 10% فقط. وحصل حزب الحرية والعدالة على 105 مقاعد من اجمالي 180 بينما فاز النور ب45 مقعداً والوفد ب14 مقعداً والكتلة المصرية بثمانية مقاعد وذهبت ثمانية مقاعد اخرى الى احزاب صغيرة. وفي الثاني من حزيران/يونيو 2013 حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى ولكنها قررت استمراره في التشريع الى حين اجراء انتخابات جديدة. رابعاً: الانتخابات الرئاسية: في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2012 اعلن فوز مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات رئاسية اعتبرت تاريخية بحصوله على 51.73% من الاصوات. وكانت نسبة المشاركة 46% في الدورة الاولى التي شارك فيها 12 مرشحاً وبنسبة 51% في الدورة الثانية التي واجه فيه مرسي اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق أحمد شفيق. وقبيل اعلان نتيجة الانتخابات، اصدر الجيش إعلاناً دستورياً استعاد بموجبه سلطة التشريع، وهو إعلان ألغاه مرسي بعد عزله وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق اول عبد الفتاح السيسي بدلاً منه في 12 اب/اغسطس 2012. خامساً: الاستفتاء الثاني على مشروع دستور كامل: أقر مشروع دستور جديد مثير للجدل كانت اعدته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون في 22 كانون الاول/ديسمبر بنسبة 63.8% وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع التي قالت المعارضة انه شهد انتهاكات قرابة 33%. وتقرر اجراء انتخابات تشريعية في 22 نيسان/ابريل 2013 الا انها ارجئت الى اجل غير مسمى بعد ان الغى القضاء قانون الانتخابات في 6 اذار/مارس 2013. وتم تعطيل الدستور في الثالث من تموز/يوليو مع اعلان الجيش عزل مرسي.
