قرّر مجلس قضاء العاصمة أوّل أمس الخميس تأجيل البتّ في ملف فضيحة تهريب الوقود من مؤسسة (نفطال) المتورّط فيها 24 متّهما إلى20 فيفري الجاري من أجل استدعاء أحد الشهود وتعيين خبير بطلب من الدفاع الذي أصرّ على خبرة ثالثة، خاصّة وأن المحكمة الابتدائية لم تعتمد على تقرير الخبرة الذي نفى وجود أيّ اختلاس في محطة الوقود بالخروبة. توبع في القضية مسؤولون في مؤسسة (نفطال) قاموا بتهريب كمّيات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة. وقد توبع المتّهمون، من بينهم 20 موجودون رهن الحبس الاحتياطي بتهم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجرائم وجنايات واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012، حينما تلقّت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزّان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة وهي مملوءة بالبنزين نحو وجهة مجهولة. وبعد التحقيق تبيّن أن مسؤولين في هذه المحطة وبالتواطؤ مع عمال الإدارة قاموا لعدّة سنوات بتهريب كمّيات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لبيعها في السوق السوداء، حيث استطاعوا جمع مبالغ مالية معتبرة، وتمّت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية ب (سيدي امحمد) بعقوبات تتراوح بين 3، 5 و7 سنوات سجنا قبل أن يتمّ الاستئناف في الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.