أجل أول أمس، مجلس قضاء العاصمة، البت في ملف فضيحة تهريب الوقود من مؤسسة نفطال المتورط فيها 24 متهما، إلى ال13 جانفي الجاري وذلك لأجل تغيير تشكيلة المحكمة. للتذكير، من بين المتهمين، مسؤولون بمؤسسة نفطال ضالعين في تهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة وقد توبع المتهمون من بينهم 20 موجودون رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجرائم وجنايات واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة وهي مملوءة بالبنزين نحو وجهة مجهولة. وبعد التحقيق تبين أن مسؤولين بهذه المحطة وبالتواطؤ مع عمال الإدارة، قاموا لعدة سنوات بتهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لبيعها بالسوق السوداء، حيث استطاعوا جمع مبالغ مالية معتبرة، وتمت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بعقوبات تتراوح بين 7 و5 و3 سنوات، قبل أن يتم الاستئناف في الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة