أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها تصحيح (خطأ تاريخي)، بإقرار مشروع قانون يرمي إلى تجنيس أحفاد اليهود الشرقيين (سفارديم) الذين طردوا من إسبانيا عام 1492، معربة عن ثقتها بأن البرلمان سيقر القانون بالأغلبية. وقال وزير العدل ألبرتو رويز غالاردون أثناء لقاء في مدريد مع ممثلين عن جمعيات يهودية أميركية إن الأخطاء التاريخية يمكن تصحيحها. وأضاف أن الأغلبية الساحقة من الإسبان -سواء أكانوا مؤيدين للحكومة أم للمعارضة- يوافقون على القول (إننا ارتكبنا خطأ تاريخيا قبل خمسة قرون). وأكد أنه على يقين بأن مشروع القانون سيحظى بتأييد الأغلبية الساحقة في البرلمان الإسباني، حيث يتمتع المحافظون بالأغلبية المطلقة. ويشار إلى أن إسبانيا تسمح لكل يهودي شرقي يثبت أن أجداده كانوا مقيمين فيها قبل ترحليهم عنها بأن يتقدم للحصول على جنسيتها، ولكن بشرط تنازله عن أي جنسية أخرى يحملها، وهو شرط سيتم إلغاؤه في القانون الجديد الذي أقرته حكومة ماريانو راخوي الأسبوع الماضي. وفي عام 1492 أمر الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا ملكة قشتالة وفرديناند ملك أراغون بطرد كل من يرفض اعتناق الكاثوليكية. ويصعب في الواقع تحديد عدد الذين سيحق لهم الاستفادة من القانون المقترح، غير أن بعض التقديرات تقول إن العدد يناهز ثلاثة ملايين يهودي.