الجيش يتفرّغ لأخطر التحدّيات

بعد أن أفشل الرئيس "مخطّط التخلاط"
جيش الجزائر بين أقوى جيوش العالم
منحت رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم الشهيد نفسا جديدا لأفراد الجيش الوطني الشعبي، من بعد أن نجح من خلالها في فضح وإفشال (مخطّط التخلاط) الذي أراد أصحابه الوقيعة بين أبرز مؤسستين في البلاد الرئاسة والجيش، أو الرئاسة وجزء من الجيش. فالرئيس أشار إلى أن رئاسة الجمهورية والجيش الوطني مؤسستان متناغمتان لا مشكل بينهما، داعيا دائرة الاستعلام والأمن إلى مواصلة عملها بشكل عادي، وكأنه يشير إلى الجيش الوطني الذي بات بين أقوى جيوش العالم بضرورة التفرّغ للتحدّيات الخطيرة التي تواجهه والعمل على حماية الجزائر من كل الأخطار.
بعد أن وضع الجزائريون أيديهم على قلوبهم خشية أن تؤثّر (حملة التخلاط) الشرسة التي كانت الجزائر مسرحا لها في الأسابيع الأخيرة على دور مؤسسة الجيش وتماسكها نزلت رسالة الرئيس بوتفليقة بردا وسلاما عليهم، واضعة بذلك نقطة النّهاية لجدل غير بريء تمّ باسم حرّية التعبير انخرطت فيه جهات داخلية وأخرى خارجية وصفها بوتفليقة بالغربان.
تحدّيان خطيران في مواجهة الجيش
بعد أن صارت (حملة التخلاط) الشرسة التي كان عرضة لها أمرا من الماضي يُنتظر أن يتفرّغ الجيش الوطني الشعبي مجدّدا لمواجهة أخطر التحدّيات التي تواجهه داخليا وخارجها، وفي مقدّمتها تحدّيان اثنان في غاية الخطورة والحساسية، الأوّل داخلي يتمثّل في بقايا جماعات الإرهاب التي تحاول بين الحين والآخر القيام ببعض الاعتداءات الهادفة إلى ترويع الآمنين وضرب الاستقرار الأمني للبلاد والثاني خارجي يتمثّل في الفوضى الأمنية التي تشهدها بعض بلدان الجوار، وفي مقدّمتها ليبيا ومالي، وهو ما تعيه قيادة الجيش جيّدا، وهي مطالبة بأن تضع تلك المحاولات الفاشلة لضرب استقرارها ووحدتها في سلة المهملات، علما بأن (مؤسسة الجيش والمصالح الأمنية تبقى وستظلّ على الدوام هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرّضها)، على حد تعبير الرئيس بوتفليقة الذي يرى أن (الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار إنما هو خلق اختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين). وإذا كانت مكافحة الإرهاب داخليا مسؤولية مختلف أجهزة الأمن، وكذا المواطنين المطالبين باليقظة الدائمة فإن مسؤولية ثقيلة جدّا تقع على عاتق الجيش لتأمين الحدود المترامية الأطراف للجزائر.
في هذا السياق، يتعاون الجيش مع الدرك لتأمين الحدود، وقد وجّه قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار العميد عبد السلام زغيد رسالة طمأنة إلى الجزائريين حين أكّد أن الحدود الشاسعة من الجنوب الغربي للوطن والممتدّة على طول 2.825 كلم (مؤمّنة تماما). وأوضح العميد زغيدة لدى تقديمه حصيلة النشاطات للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني أن (هذه الحدود التي تتقاسمها بلادنا مع مالي وموريتانيا والمغرب هي مؤمّنة بفضل الجهاز الذي وضعه حرس الحدود والجيش الوطني الشعبي)، مضيفا أنه من خلال هذا الجهاز (فإن أمن الدولة غير مهدّد وإذا حاول أيّ كان الاعتداء على حدودنا فإنه سيجد ردّ الفعل المناسب). وأكّد قائد القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني (أن الآلية المتحرّكة والثابتة التي وضعت ضمن ذات الجهاز عبر هذه الحدود من قِبل القوات التابعة للدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي تسمح بحماية وطننا من كلّ أشكال التهديدات والأخطار مهما كان مصدرها). ولا شكّ في أن يقظة الجيش رفقة الدرك لا تقتصر على الجزء الغريبي والجنوب الغربي، بل تشمل مختلف المناطق الحدودية التي باتت تحت حراسة مشدّدة تحسّبا لأيّ طارئ أجنبي.
هكذا ردّ الجيش على المشكّكين
حملت مجلّة (الجيش) في عددها الأخير ردّا صريحا على المشكّكين في وحدة وتماسك هذه المؤسسة الاستراتيجية، حين أكّدت أن (قوة وصلابة) الجيش الوطني الشعبي تكمن في (وحدته المتجذرة والموروثة) عن سلفه جيش التحرير الوطني الذي (تمكّن بفضل وحدته وتضحياته من استرجاع حرية وسيادة وكرامة الشعب الجزائري).
افتتاحية دورية الجيش في عدد شهر فيفري قالت إنه (رغم المنعطفات الحاسمة التي طبعت تاريخ الجزائر المستقلّة كان وسيبقى جيشنا جمهوريا متلاحما ومتماسكا يتّسم بوحدة الصفّ والانسجام). وعادت الجيش للحديث على موقعة تيفنتورين بعد عام من الاعتداء الإرهابي على هذه المنشأة البترولية، مؤكّدة أنه (بعد سنة خلت كان الجيش الوطني الشعبي أمام امتحان كبير عندما تعرّض مركّب الغاز بتفنتورين لهجوم إرهابي عنيف وتصرّف كعادته بكلّ مسؤولية واحترافية وتدخّل بشكل سريع وحاسم ونفّذ عملية ناجحة بكلّ المقاييس وأنقذ الجزائر من كارثة محقّقة ودون تفاوض حتى لا يتحوّل المجرمون والقتلة إلى مفاوضين وتفاديا لكلّ مساومة أو ابتزاز وبعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخّل الأجنبي). وركّزت الافتتاحية على محور التكوين، حيث أكّدت أن (الجيش يركّز جهوده على التكوين بمختلف فروعه وتخصّصاته ويعمل على تطويره على مستوى مدارس أشبال الأمّة لتكون رافدا للمؤسسة العسكرية بإطارات كفءة وترقيته على مستوى المدارس العليا والوطنية باعتماد نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وإعطاء الأهمّية اللاّزمة للتدريب العسكري والتكوين التخصّصي وتكثيف المناورات والتمارين العسكرية بشكل مستمرّ).
وأكّدت المجلّة أن الجيش الوطني الشعبي يعمل على إنشاء قاعدة صناعية متينة لإمداد القوات المسلّحة بكلّ مستلزماتها والمساهمة في تطوير النسيج الصناعي الوطني وإعطاء دفع للتنمية عبر مختلف جهات الوطن وامتصاص البطالة. واختتمت افتتاحية (الجيش) بالتأكيد على أن (كلّ الجهود التي تبذل والورشات المفتوحة على مختلف الأصعدة ذات الصلة بالدفاع الوطني بمفهومه الواسع تهدف في منتهاها إلى إعداد قوات مسلّحة عصرية ومتطوّرة تؤدّي مهامها باحترافية عالية في إطار الدستور والقوانين التي تنظّم وتحكم عملها).
"هذا موقعنا من الرئاسيات"
كانت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون قد تطرّقت مع نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد فايد صالح خلال اللّقاء الذي جمعهما قبل أيّام إلى الوضع الإقليمي (المشحون بالمخاطر) وانعكاساتها على الجزائر، ويكون فايد صالح خلال اللّقاء المذكور قد وضع النقاط على الحروف بخصوص حياد الجيش في العملية السياسية وعدم تدخّله في سباق الرئاسيات.
حسب بيان لحزب العمّال فقد قيّم الطرفان (الوضع الإقليمي المشحون بالمخاطر وإسقاطاته على الجزائر إثر التدخّلات العسكرية الخارجية). وذكر نفس المصدر أن الأمينة العامّة لحزب العمّال ألحّت خلال اللّقاء على (ضرورة حماية وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها ضد كلّ محاولة ترمي إلى تقسيمها، حيث قد تنال من استقرارالبلاد، كما تعرّضها للتدخّل الخارجي بذريعة عجزها عن مكافحة الإرهاب، خاصّة فيما يخص تيفنتورين، تيبحيرين ومقرّ الأمم المتّحدة، في حين انتزع الجيش الشعبي الوطني اعترافا دوليا فيما يتعلّق بالقدرة والحنكة في مجال مكافحة الإرهاب، ممّا يجعل الشعب الجزائري يعتزّ بإنجازاته). وحسب البيان فإن الفريق فايد صالح أكّد أن (الجيش الشعبي الوطني سوف يدافع دون هوادة عن كامل التراب الوطني وسيادة البلاد وسيحمي حددونا دون تخطيها ودون مشاركة في أيّ نزاع خارجي)، مجدّدا (رفض الدولة الجزائرية لإقامة أيّ قاعدة عسكرية أجنبية فوق التراب الوطني). وأشار ذات المصدر إلى أن (الفريق فايد صالح ذكّر ببيان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات المسلّحة الذي شجّب كلّ مساس بوحدة الجيش الشعبي الوطني ويأمر بعدم إقحامه في الرئاسيات)، موضّحا أن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني صرّح ب (عدم تدخّل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية). وفي هذا السياق، ألحّ الفريق فايد صالح -يضيف البيان- على (الطابع الجمهوري والشعبي) لمؤسسة الجيش ورابطها التاريخي مع الأمّة، حيث (أن الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير الوطني)، وبشأن الرئاسيات القادمة ذكر بيان حزب العمّال أن نائب وزير الدفاع أكّد أن (كلّ الشروط جاهزة لضمان تأمين الموعد الانتخابي، وأن عناصر الجيش الشعبي الوطني سوف يمارسون حقّهم في التصويت كباقي المواطنين دون أيّ توجيهات).
الجيش الوطني.. نحو مزيد من الاحترافية
يواصل الجيش الوطني الشعبي السير بخطى ثابتة وحثيثة نحو مزيد من الاحترافية والعصرنة، وتجلّى ذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي قام بها، وهي الإصلاحات التي تدخل ضمن استراتيجية شاملة باتت تضع الجيش الوطني ضمن قائمة أقوى جيش العالم، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الرّابعة عربيا و31 عالميا فِي تصنيفٍ لأقوَى جيوش العالم، وهو التصنيف الذي ضمّ 106 دولة أجراه موقع (غلوبال فاير باور) الأمريكي المختصّ في الشؤون العسكرية.
القائمون على التصنيف قالوا إنه استندَ إلى مؤهّلات الجيوش من حيث تأهيل القوى البشرية والقوات البحرية والجوية والاحتياطِي المحلّي، وكذلك الموقع الجغرافِي للدولة الذِي يحدّدُ موازِين القوَى التي تقعُ ضمنهَا. وبقي الجيش الأمريكي في صدارة جيوش العالم في المرتبة الأولى، يليه الجيش الرّوسِي ثانيا، ثمّ الصين في المرتبة الثالثة. أمّا الجيش الهندي فحلّ رابعا، يليه الجيش البريطانِي في المركز الخامس والفرنسي في المرتبة السابعة، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة السابعة، محتفظة بالمراتب التي تبوّأتها العام الماضِي. وعلى صعيدِ المنطقة العربية جاء الجيش المصرِي في الصدارة بتبوّئه المرتبة الثالثة عشر، يليه الجيش السعودي الذِي جاء الثاني عربيا والخامس والعشرين عالميا، متبوعا بالجيش النّظامي السوري الذِي حلّ ثالثا في المنطقة وفي المرتبة السادسة والعشرين عالميا. أمّا المرتبة الرّابعة عربيا فآلت للجيش الوطني الشعبي الجزائرِي الذِي حلَّ في المركز الحادِي والثلاثين عالميا والرّابع عربيا، يليه جيش دولة الإمارات في المركز الخامس، بينما جاءت اليمن في المركز الخامس والأربعين عالميا، وحلّ الجيش العراقِي في المرتبة الثامن والستّين، أمّا تصنيفُ جيش لبنان فقد كان الأسوأ، حيثُ جاء في المرتبة الأخيرة عربيا والمرتبة الثامنة والثمانين بين 106 دولة.