يتساءل كثيرون ماذا يعني إلغاء المادة 87 مكرر؟ وهو أبرز قرار خرجت به الثلاثية المنعقدة الأسبوع الماضي.. ويقول العارفون إنه يُنتظر أن يسمح إلغاء المادة 87 مكرر للقانون المتعلق بعلاقات العمل ومراجعتها وإعادة تحديدها في إطار قانون المالية 2015 ب(تدارك) أجور الفئات المهنية الدنيا للعمال حسبما أوضحه الشركاء في اجتماع الثلاثية ال16 الذي عقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة. وأكدت الأطراف الشريكة في هذه الثلاثية أن الاستجابة لهذا المطلب القديم ستضفي على المؤسسات (مزيدا من المرونة) لتحسين مكافآتها لمردودية العمال. وتنص المادة 87 مكرر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل. وفي هذا الصدد فإن إعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون التي لم تشمل سوى الأجر القاعدي دون المنح والعلاوات المدفوعة للعمال لم يكن لها (أثر كبير) على مداخيل هؤلاء لاسيما الفئات المهنية الهشة وهذا ما يفسر مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمراجعة هذا الترتيب. وينم حرص الحكومة وأرباب العمل على تأجيل باستمرار مراجعة هذه المادة التي أثارت جدلا خلال الاجتماعات الثلاثية المختلفة عن الإرادة في حماية المؤسسات لاسيما تلك التي تواجه صعوبات مالية وعجزا ماليا في حالة مراجعة كبيرة للأجور. وستؤدي مراجعة هذه المادة التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2015 والتي يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية للمداخيل الضعيفة بالنسبة للسلطات العمومية والمؤسسات إلى نفقات مالية إضافية لمواجهة الزيادات في الأجور التي تنجم عن ذلك. وكان رئيس الجمهورية قد أكد في رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يأتي في منظور (الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وترقيتها). وأضاف أن المقاربة الجديدة تتيح (تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا)، كما أكد أنها (ستضفي على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافأتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة بمنصب العمل).
