أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين، أن التحديات المطروحة على الساحة الدولية تحتم على حركة عدم الانحياز طرح مقترحات بناءة ومبادرات مجددة تعطي للحركة ثقلا على مستوى التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل. وقال لعمامرة خلال افتتاح أشغال الدورة ال17 لحركة عدم الانحياز التي انطلقت صباح يوم الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على مستوى الخبراء تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية" أن الاستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015 و التي تتزامن مع الذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأممالمتحدة "تضعنا أمام تحديات بعث و إصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعد السياسي والاقتصادي و المالي و التي نأمل أن تكون عادلة و شفافة". كما أعرب لعمامرة عن الثقة التامة بالالتزام الجماعي لمبادئ الحركة وأهدافها مؤكدا ثقته في أن نتائج هذا الاجتماع "ستساهم في تعزيز العمل الجماعي لبلداننا من أجل تفعيل دورنا على مستوى الهيئات الدولية" مضيفا أن أشغال لجنتي السياسة و الاقتصاد ستكون بدون شك فرصة لطرح مقترحات بناءة و مبادرات مجددة تعطي لحركة عدم الإنحياز ثقلا على مستوى التوجهات و التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل. وشدد لعمامرة على أهمية التنسيق بين حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 مشيرا إلى ضرورة تعزيز مناهج العمل و الآليات الوظيفية الحركة منوها بمبادرة الجزائر الداعية إلى تنظيم إجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الإنحياز و مجموعة ال77 -عقب هذا المؤتمر- والتي من شأنها أن "تساهم في إعطاء دفع جديد لهذه الآلية المؤسساتية التشاورية الرامية إلى الرفع المعتبر لقدراتنا الجماعية في التفاعل مع شركائنا الدوليين".