قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قانون العقوبات الجديد يتضمن تشديدا للعقوبات في حق من يتسبب في عنف جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة،و من ذلك تعنيف الرجل لزوجته أمام أبنائه أو تركها لأزيد من شهرين حتى و لو كانت غير حامل، كما يتضمن القانون عقوبات يعرف بالعنف الاقتصادي. قال الوزير لوح، أنه ماض في إصلاح العدالة إلى أبعد مدى، لأنها السبيل الوحيد لمعالجة بعض الاختلالات التي يعرفها القضاء، و قال الوزير في لقاء مطول مع الصحافة أمس بالمحكمة العليا على هامش إطلاق رقمنة معالجة الملف و الاجتهاد القضائي بالمحكمة العليا، أن رقمنة الملفات هو السبيل الوحيد لمعالجة السيل الكبير المتهاطل على المحكمة العليا و الذي بلغ 250 ألف قضية غير مفصول فيها ،رغم أن ال 25 سنة الأولى من الاستقلال لم تصل الملفات على مستواها إلى 74 ألف قضية تم الفصل فيها كليا، و قال لوح أنه بالتطبيق الجديد و رقمنة العمل على مستوى المحكمة العليا سيفصل في القضايا في أجل 9 أشهر ، بعدما ذكر أن بعض القضايا لا تزال دون فصل على مستوى المحكمة العليا لأزيد من 6 سنوات، مع تسجيله 85 بالمئة منها هي قضايا متعلقة بالجنح و المخالفات.و عن عضويته في المجلس الأعلى للقضاء، قال في الموضوع أن «هنالك قانون و لا بد من تطبيقه»، و أحال المسالة على ما تفزره المشاورات حول الدستور القادم. ليلى.ع