كشفت مصادر مطلعة « ل آخر ساعة»بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بقالمة أن هذه الأخيرة قررت أنها ستأخذ كل الإجراءات الردعية والقانونية ضد المقاولات المتسببة في تأخر المشاريع المدرسية التي كان من المفروض استلامها قبل الدخول المدرسي الجديد وذلك بسبب تقاعس الكثير منهم وعدم تدارك التأخر خلال فترة قصيرة ومحدودة بحيث سيتعرض البعض منهم لإجراءات عقابية و وضعهم في قائمة المقاولات غير المرغوب فيهم والذين سيفقدون الكثير من المزايا في المستقبل وتحميلهم التبعات القانونية المترتبة عن ذلك خاصة تلك المشرفة على إنجاز مشاريع توسيع المدارس الابتدائية بكل بلديات ولاية قالمة ' وكان من المقرر إنهاء الأشغال بها قبل منتصف أوت الماضي ' وهو مالم يتحقق حتى الآن ' ما ينذر بوضع مديرية التربية تحت ضغط كبير قد يسببه الاكتظاظ المتوقع خاصة بالمناطق النائية.وكان قطاع التربية بقالمة يعول على هذه المشاريع عبر إقليم الولاية لاستقبال التلاميذ الجدد في جميع الأطوار في ظروف تمدرس جيدة وبدون اكتظاظ .