أصدر المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، مؤخرا، قرارا يقضي بإجبار المرقين العقاريين على إنشاء واقف سيارات تحت البنايات التي يقومون بتشييدها سواء كانت عمارات سكنية أو فنادق. تعاني مدينة عنابة من مشكل كبير فيما يتعلق بحركة المرور ومواقف السيارات، وهو الأمر الذي أصبح يؤرق كثيرا سائقي المركبات الذين فرض عليهم أصحاب مواقف السيارات غير القانونية موقفهم، وبهدف حل هذا المشكل أصدرت بلدية عنابة قرارا يقضي بإجبار المرقين العقاريين على إنشاء مواقف سيارات تحت العمارات السكنية التي يشيدونها، والأمر ذاته بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار بالمجال السياحي حيث سيكونون مجبرين على إنشاء مواقف تحت الفنادق. وبخصوص هذا القرار أوضح “مير” عنابة في تصريح ل “اخر ساعة” أنه جاء من أجل إيجاد حلول لحركة المرور التي تعاني منها مدينة عنابة، كما أنه يدخل في إطار النظرية المستقبلية لتطوير تسيير المدينة، حسب المتحدث، الذي أكد ضرورة أن يرافق التطور العمراني الذي تشهده المدينة تطورا في ثقافة حركة المرور وركن السيارات، وعن سبل تطبيق هذا القرار أوضح المصدر أن دفتر شروط وضع على مستوى المصالح التقنية التابعة للبلدية يجبر جميع المرقين العقاريين على الالتزام به وإلا لن تمنح لهم رخصة البناء. هذا وفيما يتعلق بمواقف السيارات غير القانونية والتي ألهبت جيوب أصحاب المركبات، فأوضح “المير” أن هناك لجنة تعمل على إحصاء هذه المواقف “كما أن عددا من مستغليها مرّوا على التحقيقات الأمنية اللازمة وذلك في إطار تقنين عملية استغلالهم لهذه المواقف”، وأضاف أن هناك شروطا مسبقة تم وضعها لتحديد الأماكن التي تستدعي إنشاء مواقف سيارات فيها، حيث سيلي هذا العمل منع كلي لمواقف السيارات غير الشرعية، ووجه رئيس البلدية دعوة من أجل الاستثمار في مجال إنشاء مواقف السيارات ذات الطوابق، على غرار ذلك الذي تم تشييده قرب محور “الحطاب”.