أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، نهار أمس، بإيداع زوجة قابض بريد بمنطقة «عين الزقيق» الذي توفي في جريمة قتل نكراء وكذا ابن شقيقتها وابنتيه وشخصين آخرين متورطين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة محاكمتهم عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة في ظرف الليل والتعدد و طمس معالم الجريمة، وقائع هذه القضية التي اهتز لها الشارع المحلي بمدينة الشريعة استنادا إلى بيان من خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تبسة، تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حينما قامت الشرطة بفتح تحقيق على إثر تلقي مصالح أمن الدائرة مكالمة هاتفية مفادها نقل المسمى '' ع.أ « 47 سنة من العمر إلى الاستعجالات الطبية بالشريعة بعد تعرضه لاعتداء ثم تحويله مباشرة إلى مدينة قسنطينة لكن المنية وافته في الطريق، ويفيد البيان بأن التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية جاء فيه القيام بعمليات المعاينة التقنية والعلمية لمسرح الجريمة والتي ساعدت المحققين في رسم معالم الجريمة وتحديد أطوارها، ثم باشرت الضبطية القضائية إجراءات سماع أهل الضحية وهنا برزت خبرة المحققين، حيث إنه في بداية التحقيق حاولت زوجة الضحية وابنتاه تضليل مسار التحقيق بتصريحاتهم من خلال التصريح بأن منزلهم تعرض للسطو من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين قاموا بالاعتداء على أبيهم وسرقة مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم، وأضاف البيان بأن خبرة المحققين وإعادة تمثيل مسرح الجريمة ساهمت في الكشف عن ثغرات وتناقضات في تصريحاتهم، وأمام التحقيق المستمر انهارت زوجة الضحية واعترفت أنها خططت للعملية لكن دون قصد قتل الزوج حسب تصريحاتها، حيث اتفقت مع ابنتيها وابن أختها المسبوق قضائيا والمتورط سابقا في جريمة قتل بالإضافة إلى صديقه، على القيام بالجريمة بعد التخطيط لها، حيث دخل ابن الأخت و صديقه بعدما تم فتح الباب من قبل الزوجة، حيث قام الجاني بضرب الضحية وهو نائم على الجهة اليسرى للرأس بواسطة عصا من الحجم الكبير عبارة عن (ماش) وفي الحين استيقظ الضحية متأثرا بالضربة القوية، أما الثانية فكانت موجهة وسط الرأس وهي الضربة القاتلة حيث انقسمت العصا إلى نصفين وقد تم العثور على نصفها بمسرح الجريمة والنصف الآخر استرجعه المحققون بعد عمليات تمشيط، من مركز التكوين المهني بالمدينة، التحقيق في هذه القضية شمل أيضا الحارس الليلي لحظيرة السيارات بالقرب من منزل المتوفى الذي أدين بعدم التبليغ عن الجريمة نظرا لأنه رأى المشتبه فيهما يفران من منزل الضحية، التحقيقات أيضا مكّنت من استرجاع أداة الجريمة والمبلغ المالي المسروق وقد تم عند استكمال إجراءات التحقيق إحالة الملف على العدالة بتهم ثقيلة وهذا بعد نجاح قوات الشرطة بالشريعة في فك لغز الجريمة في ظرف قياسي وتوقيف جميع المتورطين الستة.