قضت محكمة الجنح بالقل بحبس 29 شخصا بينهم مقاول و تجار لمدة 3 سنوات نافذة لارتكابهم جنح التجمهر المسلح ، تحطيم أملاك الدولة و الغير ، الإخلال بالنظام العام و نقل المتظاهرين من مكان إلى آخر و تموين المتظاهرين بالمشروبات الكحولية و الأقراص المهلوسة و ذلك خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بلدية تمالوس سنة 2011 و التي نتج عنها إصابة 23 شرطيا بجروح متفاوتة و خسائر مادية بلغت أزيد من مليار سنيتم بعدما توسع الاحتجاج لأعمال شغب و تخريب طالت مؤسسات الدولة منها مقر محكمة تمالوس ، مقر الدائرة و مقر الشرطة الذي كان في طور الانجاز بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين . وكانت الاحتجاجات قد اندلعت على خلفية صدور أمرا بالإيداع الحبس المؤقت في حق المكلف بتسيير شؤون البلدية و المير الحالي عقب اتهامه بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها رفقة موظفين و مقاولين ، حيث طلب المحتجون بالإفراج الفوري عنه و ذلك من خلال قطع الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين ولايتي جيجل و قسنطينة و كذا الشارع الرئيسي للبلدية و امتدت رقعة الاحتجاج لتصل إلى مستوى الاعتداء المسلح بعدما تم رشق مصالح الأمن التي تدخلت لتهدئة الأوضاع و إحلال الأمن للبلدية و كذا أملاك الدولة و المواطنين .