قضت محكمة الجنح بالقل بحبس 29 شخصا لمدة 3 سنوات نافذة من بينهم مقاولون وتجار بتهمة التجمهر المسلح بدون رخصة، تحطيم أملاك الدولة والغير، الإخلال بالنظام العام وتمويل المتظاهرين بالمشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة بعد تأييدها للالتماس ممثل الحق العام وجاء ذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة والعنيفة التي شهدتها بلدية تمالوس سنة 2011 والتي خلفت إصابة 23 شرطيا بجروح متفاوتة وخسائر مادية كبيرة بعد أن احتدم الأمر وتوسعت دائرة الاحتجاج، أين تحولت لأعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات الدولة منها مقر محكمة تمالوس، مقر الدائرة ومقر الشرطة الذي كان في طور الانجاز بالإضافة لممتلكات المواطنين وحينها طالبوا بالإفراج الفوري، بعد أن صدر أمر بإيداع المكلف بتسيير البلدية الحبس المؤقت وهو الآن المير الحالي عقب اتهامه بإبرام صفقات مشبوهة رفقة موظفين ومقاولين موالين له، حيث قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين ولايتي جيجل وقسنطينة وكذا الشارع الرئيسي المؤدي للبلدية.