شدد وزير النقل «عمار غول» على ضرورة إعادة الحصص التي تمتلكها المؤسسات الأجنبية ببلدنا في المجالين الجوي والبحري الى المؤسسة الجزائرية سواء كانت عامة أو خاصة، مؤكدا بأن المؤسسة الأجنبية تهيمن على نسب كبيرة في المجالين المذكورين. وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، بأن المؤسسات الأجنبية تستحوذ على مانسبته 50 بالمائة من سوق النقل الجوي في حين تتربع على 97 بالمائة في سوق النقل البحري، موضحا أنه لابد من استرجاع هذه الحصص الكبيرة من طرف المؤسسات الوطنية وفيما تعلق بفتح المجال الجوي و البحري امام الخواص، قال غول بأن ذلك من اختصاص الحكومة، موضحا بأن الدولة تعمل على عكس المعادلة بتعزيز تواجد و تشجيع المؤسسات الوطنية سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك قصد ضمان أكبر تواجد في السوق بدعم القطاع العام و التكامل مع القطاع الخاص حسبه. وأضاف في حال فتح المجال الجوي على الخاص فإنه سيتم وضع دفتر شروط ينص على احترام مجموعة من المبادئ الأساسية والتي يأتي في مقدمتها المحافظة على الامن و السلامة، مبدأ شروط الأطر المالية، مبدأ التاطير اللازم للموارد البشرية اللازمة و كذا احترام القوانين في المجال المعمول به دوليا.