دعا المكتب الوطني للكناباست السلطات العليا للبلاد بضرورة التدخل و إنصاف الأساتذة و تحقيق مطالبهم خدمة للمدرسة الجزائرية و الأجيال القادمة و ذلك بعد محاولة الوزارة تهميش نقابة الكناباست خلال اللقاء الذي جمعها الأربعاء المنصرم بممثلي نقابات القطاع ما دفع ممثل الكناباست إلى الخروج من اللقاء. و قام المجلس الوطني بإصدار البيان المندد بتصرفات الوزارة الوصية و كيفية التعامل مع النقابة و تحصلت آخر ساعة على نسخة منه ومفاده أن الكناباست يحيي الأساتذة على تجندهم و التزامهم بقرار المجلس الوطني الداعي إلى الدخول في إضراب بصفة يوم متجدد آليا و الذي ما يزال متواصلا كما يحييهم على ثباتهم و يقظتهم إزاء ما يحاك ضدهم من مناورات و استغفالهم بتهديدات باللجوء إلى إجراءات باطلة قانونيا خاصة بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية بتاريخ 18 فيفري 2015 مع ممثلي كل النقابات تحت إشراف بن غبريط وزيرة التربية الوطنية من أجل دراسة مطالب فتح القانون الأساسي الخاص و بعد نقاش شارك فيه الجميع ما عدا ممثلي نقابة الكناباست الذين كانوا يتابعون التدخلات باهتمام دون الخوض فيها و بعد حوالي أربع ساعات و نصف اتضح بأن النقاش كان موجها للتكثل النقابي و منصبا حول فتح القانون الخاص و بصفته رمزية كما أعلنت السيدة الوزيرة و إلى جانب أن التعامل مع التكثل أصبح مشروعا بعد أن كان غير قانوني في النصف الأول من شهر فيفري 2015 و كما طلبت الوزيرة من النقابات إمضاء بيان مشترك يتضمن الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء و كذلك ميثاق أخلاقي يحفظ استقرار المؤسسات التربوية و تجنبها الإضرابات وكل نقابة موقعة عليه تعتبر شريك اجتماعيا حقيقيا للوزارة بالإضافة إلى أن هناك تجاهلا لأرضية المطالب لنقابة الكناباست و إضرابها وكما أشارت الوزيرة إلى وضع رزنامة اجتماعات ثنائية مع كل نقابة بداية من شهر مارس 2015 للتطرق إلى أرضية المطالب و المحاضر الممضاة مع الوزارة ما جعل ممثلي نقابة الكناباست تردون خلال الاجتماع بأنه لا يعني النقابة وهم غير ملزمين به وفتح القانون الأساسي ليس أولوية في هذه المرحلة بل الأولوية اليوم هي تجسيد الالتزامات و التعهدات المدونة في المحاضر و التي تسمح باسترجاع الحقوق الضائعة و تسوية الإجحاف الذي مس الأساتذة منذ سنة 2008 لهذا فإن نقابة الكناباست تطالب بالتفاوض الثنائي مع الوزارة حول المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب وهي تحذر من المناورات التي تهدف المساس بمكتسبات الأساتذة السابقة خصوصا التوازي في الترقية إلى الترتب المستحدثة (أستاذ رئيسي –أستاذ مكون)وخير دليل على ذلك هو تصريح الوزيرة أن القانون الخاص وضع على مقاس نقابة كنابست حيث اكدت الكناباست في بيانها بأنه في حالة فتح ملف تعديل القانون الخاص فلديها مقترحات و تتمنى أن تكون الدراسة هذه المرة مبنية على أسس علمية مؤكدة بأن القفز على مطالب الأساتذة ومحاولة تهميش النقابة يعتبر تعديا مفضوحا على حرية ممارسة الحق النقابي ترتكبه الوزارة بتوجيه من بعض أصنام الرداءة في الوزارة الذين تعتمدهم الوزيرة في معاملتها مع نقابة الكناباست كما أكدت النقابة أن محاولات تأليب الرأي العام ضد الأساتذة و ممثليهم ستجهض في عهدها و الأساتذة و أعوان أكثر من أي وقت مضى بشرعية مطالبهم و مشروعية إضرابهم و لهذا فإن الكناباست تدعو جميع الأساتذة إلى الالتزام بقرارات الهيئات العليا للنقابة وعدم الاستجابة للافتزازات أو الإنجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تحاول النيل من عزيمتهم و إصرارهم على افتكاك مطالبهم
