دخل إضراب أساتذة الأطوار الثلاثة للتربية المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع "الكناباست" أمس، أسبوعه الثاني، بعد رفض الأساتذة الانصياغ لتهديدات الفصل والخصم من الأجور، ودعا "الكنابست" السلطات العليا للبلاد للتدخل وإنصاف الأساتذة وتحقيق مطالبهم خدمة للمدرسة الجزائرية والأجيال القادمة. وثمّن "الكنابست" على لسان ممثله مسعود بوديبة تجند الاساتذة والتزامهم بقرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الإضراب بصيغة يوم متجدد آليا الذي ما يزال متواصلا رغم ما يحاك ضد الأساتذة من مناورات واستغفالهم بتهديدات باللجوء إلى إجراءات باطلة قانونيا. وقالت الÇالكنابست" إن الوزارة أصبحت تتعامل مع التكتل مشروعا بعد أن كان غير قانوني في النصف الأول من شهر فيفري 2015، ناقلا طلب الوزيرة من النقابات إمضاء بيان مشترك يتضمن الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء وكذلك ميثاق أخلاقي يحفظ استقرار المؤسسات التربوية ويجنبها الإضرابات وكل نقابة موقعة عليه تعتبر شريك اجتماعي حقيقي للوزارة ويأتي هذا حسب المجلس فيما سجل تجاهل لأرضية المطالب لنقابة كنابست وإضرابها، حيث اقتصرت الوزارة على الإشارة إلى وضع رزنامة اجتماعات ثنائية مع كل نقابة بداية من شهر مارس 2015 للتطرق إلى أرضية المطالب والمحاضر الممضاة مع الوزارة وهو ما جعل نقابة كنابست تغادر اللقاء لأنه لا يعني النقابة وهم غير ملزمين به وفتح القانون الأساسي ليس أولوية في هذه المرحلة بل الأولوية اليوم هي لتجسيد الالتزامات والتعهدات المدونة في المحاضر التي تسمح باسترجاع الحقوق الضائعة وتسوية الإجحاف الذي مس الأساتذة منذ سنة. وأشاد "الكنابست" على لسان مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة تجند الأساتذة والتزامهم بقرار المجلس الوطني الداعي إلى الدخول في إضراب بصيغة يوم متجدد آليا الذي ما يزال متواصلا رغم ما يحاك ضدهم من مناورات وقد استقرت نسب الاستجابة له خلال اليوم الأول، في الثانويات 81 بالمائة، فيما تراوحت النسبة في المتوسطات بين 20 إلى 80 بالمائة، لتنخفض في المدارس الابتدائية بين 5 و45 بالمائة استغفالهم بتهديدات باللجوء إلى إجراءات باطلة قانونا.
