نظم صباح أمس أصحاب ملفات LPA حركة احتجاجية وسط مدينة عنابة مطالبين السلطات الولائية بالتدخل للإفراج عن قائمة المستفيدين من برنامج أو حصة 500 مسكن ترقوي مدعم الجاري إنجازها بمنطقة سيدي عيسى كما طالب المحتجون السلطات بضرورة إيجاد حلول لأصحاب الملفات التي تم إيداعها على مستوى بلدية عنابة خاصة و أن أغلبهم لم يتمكن من التسجيل ضمن برنامج عدل “2” بسبب الآمال التي كانوا يعلقونها على الظفر بسكن ضمن برنامج LPA وهي المشاريع التي تم إلغاؤها بعد استقبال أكثر من إحدى عشرة ألف ملف باستثناء المشاريع التي انطلقت و يتعلق الأمر على مستوى بلدية عنابة بمشروع 500 مسكن بحي سيدي عيسى و الذي مايزال المسؤولون على إنجازه يعانون من مشكل عدم توقيع مدير السكن على البطاقة الفنية لتمرير قوائم المستفيدين التي تم إعدادها من طرف المرقين العقاريين حيث أنه حتى حالة تدخل المصالح الولائية أو مصالح الدائرة إعداد القوائم التي يطالب بها المحتجين فإن المستفيدين سيضطرون إلى الانتظار لأجل غير محدود كون تمرير القوائم إلى صندوق السكن للاستفادة من دعم 70 مليونا يتطلب توقيع مديرية السكن على البطاقة التقنية للمشروع وهو المشكل الذي دخل رواق المحاكم كما أن ملف القضية على طاولة وزير السكن للفصل في النزاع القائم بين المرقين العقاريين و مصالح مديرية السكن بعنابة التي سبق و أن وقعت على بطاقات تقنية لمرقين من بين الخمسة مرقين قبل أن تتراجع بسبب مشاكل بين رئيسة المصلحة بذات الإدارة و المرقين العقاريين تطور إلى قضايا ابتزاز ومساومة و القضية قيد التحقيق لدى مصالح الفرقة الاقتصادية بعنابة في حين طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتدوين تسجيل يفضح رئيسة المصلحة وهي تطالب المرقين العقاريين بمحل ضمن مشروع LPA مقابل توقيع البطاقة التقنية .