‘‘المندبة كبيرة والميت فار"

بعد طول انتظار سيتم عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه للمصادقة دون المناقشة، يحتوي على تعديلات خفيفة تمثلت في تحديد العهدة الرئاسية، تنازل الرئيس عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ومنح الأغلبية البرلمانية، حرية اختيار الأغلبية البرلمانية للوزير الأول مع حقها في سحب الثقة منه بالإضافة إلى منح المعارضة حيزا أوسع في التعبير والتحرك في الساحة السياسية، وهو ما يشير إلى أن التعديل الدستوري الذي لم يظهر عليه النور له بعد سطحي حسب ما أدلت به بعض الأحزاب السياسية نظرا للضجة الإعلامية التي أثارها، وهو ما ينطبق عليه المثل القائل المندبة كبيرة والميت فار.