أثار قرار مديرية الشؤون الدينية بسكيكدة بتوقيف مير مسجد أول نوفمبر بحي مرج الذيب وسط مدينة سكيكدة ، حالة من الاستهجان من قبل الرأي العام ، لاسيما بعدما اصدر الامام “ عبد الكريم قسول” بيانا يتبرأ فيه من التهم الموجهة اليه و يؤكد سلامة موقفه و اتباعه القوانين المعمول بها، و تبع قرار مديرية الشؤون الدينية بالفصل انتفاضة سكان مرج الذيب و الأحياء المجاورة الذين اعتادوا الصلاة خلف الامام المعني حيث قاموا بجمع ألاف التوقيعات للمطالبة بإعادة الإمام إلى منصبه، و سعوا إلى تنظيم مظاهرات سلمية وسط الشارع الرئيسي لإيصال أصواتهم المنددة بالقرار للسلطات و المطالبة بإعادة الامام لمنبره.وكانت مديرية الشؤون الدينية قد اصدرت عقب عيد الفطر قرارا بتوقيف امام مسجد أول نوفمبر 1954 بمرج الذيب عن العمل بسبب –حسبها- ارتكابه للعديد من التجاوزات منها عدم التزامه المطلق بقرارات وتعليمات الوزارة المعنية آخرها ما وقع الجمعة الأخير حينما خير المصلين خلال صلاة العيد بين حضور صلاة الجمعة أو عدمه وهذا يخالف تعليمة الوزارة التي تؤكد على إجبارية صلاة الجمعة حسب ما هو معمول في المذهب المالكي زيادة إلى خروقات أخرى كقيامه بجمع الأموال في المسجد دون الحصول على رخصة مع الإشارة فإن إمام هذا المسجد قد تمكن و خلال جمعتين فقط من جمع أكثر من 400 مليون سنتيم و كذا تعمده في الاطالة في صلاة الجمعة التي كان يؤديها و ذلك لأكثر من 30 دقيقة و الأخطر من كل هذا حسب السيد مدير الشؤون الدينية للولاية اتهام هذا الامام في احدى دروسه الاباضيين بأنهم خوارج.ورد الامام من خلال صفحته على الفايس بوك على الاتهامات موضحا أنه لا يوجد صندوق تبرعات بل استقبل الهبات و التبرعات كما ينص عليه القانون الأساسي للجمعيات، اما بالنسبة لصلاة الجمعة ليوم العيد فأكد أنه تعرض في خطبته لما تقوله المذاهب عند تزامن صلاتي العيد و الجمعة لكنه أقام صلاة الجمعة و لم يلغها حسب الاتهامات الموجهة إليه، و طالب الامام المصلين و الداعمين لبراءته بالابتعاد عن الفوضى و التزام الهدوء في انتظار حصوله على البراءة سيما أنه اتبع الطرق القانونية من أجل الحصول على حقوقه و العودة لمنصبه مرفوع الرأس.