أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله عدم انسحاب الحزب من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذي يعد أحد أقطابها مند تاريخ الإعلان عنها والتي تضم العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة للسلطة حيث أوضح الأخير بأن التنسيق بين أحزاب المعارضة بالغ القيمة والأهمية وأن التنسيقية التي تأسست منذ أكثر من سنة استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري . وأشار بيان الحزب عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع عشية أول أمس بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة حول موضوع التنسيقية وما أثير من لغط إعلامي متعلق بمصيرها الذي تحوز “ أخر ساعة “ على نسخة منه أن جبهة العدالة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد اجتمعت على رؤية واضحة للانتقال الديمقراطي تفضي إلى بناء نظام ديمقراطي سليم وصحيح. وأضاف البيان “أن مسعى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يقوم على أساس عدم شرعية السلطة الحاكمة وأن أي حوار معها يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي كما بان آليات الانتقال الديمقراطي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور وتتعلق بإنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى آخره و تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه يباشر فتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها. كما أوضح المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية “ إن الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها بل هو خادم لهذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي وتؤكد الجبهة تمسكها بهذه النقاط وترفض أي خرق لها من أي كان وتعتبر لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأولياءه، وحرصا منها أن لا يقع مثل هذا المحذور دعت وما تزال أطراف التنسيقية لعدم القيام بأي تصرف اتجاه السلطة إلا بالعودة إلى التنسيقية والتوافق عليه” –حسب ذات البيان . وختم البيان بالقول “حرصا من الجبهة على الانسجام بين أطراف التنسيقية وحفاظا على مصداقيتها تؤكد على ضرورة التمسك بما تم التوافق عليه مما سبق ذكره وستباشر الاتصال بأطراف التنسيقية لتقييم مسارها السابق والاتفاق على ما يرشد مسارها لاحقا.”