جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، تمسكه بالتنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي، في حين وجه تحذيرا لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، معتبرا أن لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر. أكد بيان جبهة العدالة والتنمية، في رده بشأن الأزمة التي مرت بها المعارضة على خلفية لقاء رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، برئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، أن التنسيق بين الأحزاب المعارضة بالغ القيمة والأهمية، وأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تأسست منذ أكثر من سنة، استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن مسعى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يقوم على أساس عدم شرعية السلطة الحاكمة، وأن أي حوار معها يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية. وذكّر جاب الله، في بيانه، بآليات الانتقال الديمقراطي التي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور، والمتمثلة في إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى آخره، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه يباشر فتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها. وأوضح بيان جبهة العدالة والتنمية أن الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها، بل هو خادم لهذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي، مجددا التمسك بهذه النقاط ورفض أي خرق لها من أي كان، في إشارة منه إلى لقاء مقري بأويحيى. واعتبر حزب جاب الله، أن لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر ويغرقها في بحر من القيل والقال، وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه، وحرصا منه أن لا يقع مثل هذا المحظور، دعا ولايزال أطراف التنسيقية، لعدم القيام بأي تصرف تجاه السلطة إلا بالعودة إلى التنسيقية والتوافق عليه، معلنا عن اتصالات سيباشرها مع أطراف التنسيقية لتقييم مسارها السابق والاتفاق على ما يرشد مسارها لاحقا، من منطلق وحرص الجبهة على الانسجام بين أطراف التنسيقية وحفاظا على مصداقيتها.