أمرت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مؤخرا بغلق20 مرفقا صحيا خاصا على مستوى ولاية الجزائر،وذلك بعد عملية تفتيش أسفرت عن تسجيل توسيع نشاطات دون ترخيص و إجراء تغييرات على المرفق دون مراعاة المقاييس إضافة إلى غياب الصيادلة ،الاستبدال دون ترخيص ، عدم التصريح بالعمال و تشغيل أطباء دون ترخيص.وقد شملت عملية تفتيش المرافق الصحية للقطاع الخاص بولاية الجزائر 413 مؤسسة على اختلاف أنواعها حسب بيان وزارة الصحة تمخضت عنها إتخاذ 20 قرار غلق شمل مؤسستين استشفائيتين خاصتين و مركز للإنجاب الاصطناعي و5 مراكز للتشخيص و 12 عيادة للطب المتخصص،كما قامت ذات الوزارة ، باتخاذ 45 إخطارا و إنذارا مع استدعاء المديرين التقنيين ل 12مؤسسة استشفائية خاصة ومركزين للإنجاب الاصطناعي و 5 مراكز للتشخيص و19 عيادة للطب المتخصص و7 مراكز غسل الكلى وكذا 10 توبيخات ل10 عيادات للطب المتخصص، هذا وقدم تم توجيه 98 إنذارا فيما يخص الصيدليات بسبب الغياب غير المبرر للصيادلة الذين تم استدعاؤهم من بين 122 صيدلية تم تفتيشها،وخلص البيان بان الحوصلة الكاملة لعملية التفتيش للمرافق الصحية سيتم الإعلان عنها تدريجيا فور الانتهاء من إصدار المقررات على مستوى كل ولاية.