كشفت السلطات الوصية بجيجل أمس عن الشروع في إعادة تقييم تكلفة مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن وذلك بضخ غلاف مالي إضافي لإنهاء هذا المشروع الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به العشرين بالمائة رغم انتهاء الآجال التي سبق وأن حددت من أجل تسليمه .وفي قرار يتطابق مع القرارات التي مست معظم المشاريع القاعدية بجيجل وكذا مشاريع أخرى بباقي ولايات الوطن التي تأخر تسليمها بفعل بطء الإنجاز وكذا تهاون الشركات في تسليم المشاريع المسندة إليها تقرر بشكل رسمي إعادة النظر في تكلفة مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن من خلال ضخ ميزانية بقيمة أربعة ملايين دينار والتي ستضاف إلى الغلاف الأصلي للمشروع وهي القيمة التي ستخسرها الخزينة العمومية جراء التأخر في إتمام هذا المشروع الذي من المفروض أن يرتقي بميناء جن جن إلى مصاف الموانئ العالمية خصوصا وأنه سيسمح لهذا الأخير بالانضمام إلى الحظيرة العالمية للحاويات كما سيسمح برفع الوتيرة التجارية به إلى حدودها القصوى بعد خسر الميناء أموالا كبيرة بفعل تراجع نشاط استيراد السيارات .وإذا كانت مصادر مقربة من القائمين على ميناء جن جن قد فسرت الخسارة المسجلة في مشروع نهائي الحاويات بتراجع قيمة الدينار وعدم تسليم المشروع في موعده المحدد بسبب الإضرابات المتكررة لعمال الشركة الكورية المكلفة بالأشغال فان خسائر أفدح منتظرة ستتكبدها الخزينة العمومية من جراء تأخر انجاز مشاريع قاعدية أخرى كانت قد استفادت منها ولاية جيجل مؤخرا وفي مقدمتها الطريق السريع الذي سيربط ميناء جن جن بالطريق السريع شرق غرب انطلاقا من مدينة العلمة بولاية سطيف والذي تم استهلاك أكثر من سنتين من عمره الافتراضي وهو 36 شهرا دون أن تتقدم به الأشغال قيد أنملة ما سيضطر الخزينة العمومية إلى تحمل أعباء خسائر إضافية قدرتها مصادر «آخر ساعة» بأكثر من 500 مليار بعدما رصد غلاف مالي يقارب المليار دولار لإنجاز هذا المشروع الذي سيمتد على مسافة تفوق المائة كيلومتر ، وتؤكد المصادر التي استندت إليها «آخر ساعة» إلى أن بقاء مستوى صرف الدينار عند مستوياته الحالية من شأنه أن يكلف الخزينة العمومية خسائر أكثر من جراء تعويض الفارق المترتب في تكاليف عدد من المشاريع القاعدية الأخرى التي تأخر انجازها بعاصمة الكورنيش بما فيها الطريق المزدوج جيجلقسنطينة الذي تم تجميده هو الآخر بفعل مخططات التقشف الحكومية .