قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة بسجن المتهم « د ، أ « البالغ من العمر 23 سنة المنحدر من ولاية تبسة و الساكن ببلجيكا بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات ، لارتكابه جناية القتل العمدي التي راح ضحيتها رعية ألبانية ببلجيكا .القضية تعود وقائعها إلى تاريخ 20 ماي من سنة 2013 بمنطقة الأنفاق «روجير» بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، حيث تعرض الضحية ريفر أرثر لطعنة سكين على مستوى الخصر ليلقى حتفه فورا. وعند فتح تحقيق في القضية و باستغلال كاميرات المراقبة و تحليل الهاتف و التقارير تم الاشتباه في ثلاثة أشخاص اثنان من جنسية جزائرية و واحد جنسيته مغربية، بينهم المتهم الذي كان على متن القطار الذي كان فيه الضحية لتقوم السلطات القضائية البلجيكية بمتابعة المشتبه فيهم بموجب نشرية بحث صادرة عن البوليس الدولي الانتربول، المتهم و لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة أنكر ما نسب له و أكد مشاهدته للجريمة و صرح انه يقيم بطريقة شرعية بالعاصمة البلجيكية منذ سنة 2005 رفقة عائلته و قد تعرف على صديقة المتهم الجزائري المنحدر من وهران المدعو « ح . ب» الذي يوجد في حالة فرار هذا الأخير يعمل حارسا لملهى ليلي تصادف أن جاء إليه الضحية مخمورا بحكم القوانين منعه من الدخول مما جعله يتعرض للاعتداء من قبله،الأمر الذي أدخل صديقه المستشفى و الضحية إلى السجن لمدة 3 أشهر وجدها المتهم الفار غير كافية و لذلك أراد الانتقام، و بعد حوالي شهرين من الواقعة و بعدما كان الثلاثة بصدد الذهاب لأحد الملاهي منتصف الليل التقوا الضحية بمحطة القطار فحاول ضربه غير أنه منعه بحجة وجود كاميرات المراقبة و عند النزول حاول الضحية الهرب غير أن المدعو « ح .ب « لحق به و تمكن من إسقاطه أرضا و تبادلا الضرب و خلال ذلك اخرج الضحية سكينا غير أن غريمه تمكن منه بعدة لكمات و ركلات مما جعله يسقط السكين ليتدخل المغربي لفك الشجار الذي استمر رغم ذلك و استطاع المتهم الرئيسي حمل السكين و توجيه طعنة للضحية حينها لاذوا جميعا بالفرار و انطلقوا نحو مرسيليا الفرنسية و من هناك تتبعوا الأخبار إلى أن تأكدوا من وفاة الضحية فقرروا المغادرة نحو الجزائر عبر ميناء العاصمة.و كان قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة قد أخضع المتهم للرقابة القضائية قبل أن يخرقها من خلال محاولته مغادرة التراب الوطني نحو المملكة المغربية بادعاء حضور زفاف أحد أصدقائه بوجدة غير أنه ضبط على مستوى الحدود وأعيد للوطن.