كشفت إيمان هدى فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس عن دخول الكابل البحري الجديد الرابط بين وهران وإسبانيا حيز الخدمة شهر فيفري 2017 وفقا للعقد المبرم في هذا الإطار، لافتا إلى أنه من بين الإيجابيات التي سيوفرها هذا الكابل الذي سيكون مدعوما بدوره بآخر إضافي، المساهمة في تجسيد الالتزام الذي تعهدت به الوصاية والمتمثل في جعل سنة 2016 سنة التقليص التدريجي من تسعيرة الإنترنت والرفع من سعة التدفق، فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا، ولفتت في ذات السياق إلى أن خفض التسعيرة بسرعة و بصورة مفاجأة دون الاعتماد على مخطط مسبق «سيكون مضرا جدا بالنسبة لاتصالات الجزائر بحيث سيقابله انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة» وهو الوضع الذي «سينجم عنه حتما عجز هذه المؤسسة عن صيانة الشبكة لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك في هذه الحالة»، كما ذكرت في الإطار ذاته بأن مشكل تذبذب الإنترنت راجع في الأصل إلى الجانب التقني، حيث كان قد تم نصب الشبكة على فترات مختلفة وبتكنولوجيات متفاوتة مما جعلها اليوم «غير متجانسة»، و هو ما دفع بالقطاع إلى إعادة صيانتها بطريقة مغايرة من خلال الاعتماد على مد الألياف البصرية «إلى غاية آخر كيلومتر من البلاد»، تؤكد الوزيرة. بنك التنمية الإفريقية سيمول خط الألياف البصرية الجزائر-أبوجا كما كشفت الوزيرة عن موافقة بنك التنمية الإفريقية مبدئيا على تمويل مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء (الجزائر-أبوجا) في شطره الخاص بالنيجر والتشاد، حيث أوضحت بأنه تم مؤخرا الدخول في مشاورات مع بنك التنمية الإفريقية من أجل استكمال المشروع، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستمكن من استكمال المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة «النيباد» انطلاقا من الجانب الإنساني بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالإنترنت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية، وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بأن الجزائر كانت قد انتهت ومنذ مدة من الأشغال الخاصة بها وصولا إلى منطقة عين قزام و هو نفس الأمر بالنسبة لنيجيريا، غير أن التشاد و النيجر طلبا تجميد المشروع لأسباب تتصل بعوائق مالية.