كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن المديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (أفنبوس) أرسلت أول أمس لجنة إلى الصندوق الجهوي بولاية عنابة وذلك من أجل التحقيق في مزاعم حول حدوث تلاعبات خلال عملية بيع بالمزايدة لمحلات تجارية تعود للصندوق ببلدية سيدي عمار. وحسب المصادر ذاتها فإن الصندوق الجهوي ل «أفنبوس» قام قبل حوالي الأسبوعين بعملية بيع بالمزايدة للمحلات التجارية التابعة له التي تتواجد على مستوى بلدية سيدي عمار والتي يبلغ عددها 54 محلا، وفي الوقت الذي كان يظن فيه الجميع بأن عملية فتح الأظرفة والبيع سارت وفق القانون، فجر إطار في الصندوق وهو عضو أيضا في مجلس إدارة الصندوق فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في قيام أطراف في الإدارة بفتح الأظرفة بطريقة سرية قبل أن تقوم بذلك اللجنة المكلفة قانونا بهذه العملية، حيث أن هذه الأطراف قامت بفعلتها من أجل إعلام أطراف خارجية مقربة منهم بالمبلغ الذي يدخلون به المزايدة والذي سيمكنهم من حسم صفقات المحلات لصالحهم، حيث تمت عملية فتح الأظرفة بطريقة غير قانونية في اليوم الأخير المحدد لإيداع العروض، هذا الأمر دفع المديرية العامة للصندوق إلى إيفاد أول أمس لجنة من الجزائر العاصمة تتكون من ثلاثة أشخاص من أجل التحقيق حول هذا الأمر الذي من شأنه أن يضرب سمعة الصندوق في مقتل، وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن لجنة التحقيق قامت باستجواب عدد من إطارات الصندوق على رأسهم المدير الجهوي وذلك من أجل الوقوف حول كل كبيرة وصغيرة متعلقة ببيع المحلات. كما طالبوا بكافة التقارير والمحاضر الخاصة بعملية البيع بالمزايدة من بدايتها وحتى النهاية، كما أضافت المصادر ذاتها بأن المديرية قررت كإجراء أولي إلغاء المزايدة الأولى وإطلاق طلب عروض لمزايدة أخرى على نفس المحلات تكون تحت إشرافها المباشر، هذا في انتظار ظهور نتاج التحقيق التي من شأنها أن تتخذ المديرية العامة على ضوئها إجراءات عقابية صارمة قد تعصف بالعديد من الإطارات على رأسهم المدير الجهوي، هذا واتصلت «آخر ساعة» بالمديرية العامة ل «أفنبوس» من أجل الحصول على المزيد من التوضيحات، إلا أننا لم نجد أي مسؤول في هذا الأخير مخولا بإعطاء توضيحات بخصوص هذه القضية وذلك حسب ما أكدته لنا خلية الاستقبال.
