سيدخل عمال البلديات ابتداء من اليوم، في إضراب يمتد إلى ثلاثة أيام متتالية حسبما اعلنت عنه الفدرالية الوطنية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات؛ للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العالقة. وتتمثل مطالبهم في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، مع تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، التي تتمثل في منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر .2011 كما تضمنت لائحة المطالب أيضا إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، والرفض القاطع لقانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، ناهيك عن توفير الرعاية الصحية لكل عمال البلديات وتوفير الإمكانات و وسائل العمل.في سياق آخر كشف رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات كمال بهات ان عمال البلديات سيقومون بتنظيم مسيرة على مستوى الوطن يوم السابع والعشرين أوت القادم للضغط على وزير الداخلية بدوي من أجل فتح باب الحوار أمام هذه الفئة و الاستماع لانشغالات العمال و كذا التكفل بمطالبهم المرفوعة مع التمسك بالإضراب الذي من المقرر ينطلق اليوم حيث سيشل جميع البلديات عبر الوطن أمام المواطنين ،مشيرا في نفس الوقت انهم لن يتوقفوا عن الإضراب لثلاثة أيام من كل شهر إلى غاية تلبية كل مطالبهم.