أكد رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، بحار كمال، أن الإضراب وصل إلى نسبة 51 بالمائة على المستوى الوطني في الوقت الذي عرفت فيه بعض الولايات استجابة بنسبة 100 بالمائة، كما أشار إلى أنه وفي حال استمرت الجهات الوصية بالسكوت سيتم التصعيد بعد رمضان. وأضاف كمال بحار في اتصال خص به الفجر، أمس، أن الاضراب عرف استجابة بنسبة 51 بالمائة على المستوى الوطني، حيث عرفت العاصمة نسبة 25 بالمائة، بجاية 100 بالمائة مع نظيرتها تيزي وزو، غرداية 45 بالمائة، تبسة 20 بالمائة، سوق اهراس بين 30 و32 بالمائة. وهددت ذات الفدرالية على لسان رئيسها بالتصعيد بعد انقضاء رمضان. وأعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات أن الاضراب سيمتد إلى ثلاثة أيام متتالية، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات؛ للتنديد بمماطلة وزارة الداخلية في تسوية مطالبهم العالقة. وأشار المتحدث إلى أن قرار الدخول في الإضراب جاء بعد عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للفيدرالية، الذي تطرق إلى دراسة الوضعية الراهنة لعمال وموظفي القطاع وتحديد كيفية العودة للاحتجاج. وأشار المصدر إلى المطالب العالقة التي كانت وراء قرار إعلانهم الدخول في إضراب، التي تتمثل في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، مع تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، التي تتمثل في منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011. كما تضمنت لائحة المطالب إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، والرفض القاطع لقانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة.