كشف المدير العام للجزائرية للمياه أن حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بلغ حوالي 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب 10 مليار دج . حيث أوضح المدير العام للجزائرية للمياه أن نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني تنحصر من 30 إلى 50 بالمئة من حجم المياه المنتجة، وذلك من خلال ضياع حوالي 500 مليون متر مكعب في السنة بسبب التوصيلات العشوائية ، هذا إضافة إلى ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية والمؤدية بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة ، حيث قال ذات المسؤول أنه تم إنشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية بهدف معالجة التسربات وغيرها ، أين تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد إلى غاية المستفيدين بشكل دوري، حيث تتكون هذه الفرق من رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير، وهو ما نتج عنه إقتصاد وتوفير 50 في المائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى أكتوبر المنصرم ، وذلك بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الإمكانيات، أكد ذات المتحدث أنه تم إحصاء قرابة 17 ألف توصيل خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 خاصة بظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه، حيث يتم معالجة 90 في المائة من الحالات وديا عموما ، هذا وكشف ذات المسؤول أنه تم الكشف من جانفي إلى غاية 31 أكتوبر الماضي عن حوالي 17ألف حالة توصيل غير قانوني حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم إحالة 1837 حالة على العدالة.