نظم صبيحة أمس العشرات من عمال بلدية سيدي عمار وقفة احتجاجية داخل الحظيرة للعتاد التابعة لمصالح البلدية تنديدا بظروف العمل وعدم منحهم اللباس الخاص بالعمال، حيث أنهم لم يستفيدوا من هذا النوع من اللباس منذ سنة 2015 على الرغم من أن القوانين تنص على ضرورة منح كل عمال البلدية اللباس المخصص للعمل لهذه الشريحة من العمال وبالأخص عمال النظافة وغيرهم ما جعل العمال المحتجين يطالبون بلجنة تحقيق في قضية التلاعب بملابس العمال بحسب ما جاء على لسان العمال الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم إزاء تماطل المسؤولين بالبلدية بمنحهم اللباس خاصة أن لباس العمل حق شرعي للعمال وبدون أي مبررات وعلى إثر ذلك فقد تنقل العمال المحتجون إلى مقر البلدية مطالبين بضرورة مقابلة المير الذي رفض استقبالهم حسبهم ومن جهتنا للاستفسار عن المرضوع اتصلنا برئيس بلدية سيدي عمار عبر الهاتف الذي بدوره نفى بأن هناك احتجاجا من طرف العمال وبأن مسألة منحهم اللباس الخاص بالعمل مازالت قيد الإجراءات وخاصة أن المبالغ المخصصة لشراء اللباس تمنح من طرف المتصرف المالي، كما أنه في العام الماضي قد تحصلوا على اللباس وما زال فقط لباس سنة 2017 وعلى أن يتم منحه بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية لإقتنائها من قبل المتصرف المالي كما أن هذا حقا من حقوق العمال مؤكدا أن كل العمال معنيون باللباس بحسب القانون.وفي سياق متصل فقد رفع عمال بلدية التريعات لائحة مطالب إلى رئيس البلدية والمتمثلة في منحهم لباس العمل حيث أن هناك 100 عامل معني بهذا النوع من اللباس منهم 12 عاملا خاصا برفع القمامة و10 عمال تنظيف و 10 عمال للدورات الصباحية للكنس ورفع القمامة عبر العربات، إلى جانب المطالبة بإنجاز البطاقات المهنية للعمال وكذا توفير الضروريات على مستوى الحظيرة كالأدوية وخاصة الحقن التي يتم تقديمها لعمال النظافة للوقاية من الأمراض إلى جانب توفير الحليب للشرب بعد القيام بعمليات التنظيف ورفع القمامة هذا وقد ندد العمال بتماطل المسؤولين بمنحهم هذا النوع من اللباس ولم يحصلوا عليهم منذ عامين وهذا فيما برر المسؤولون بأن المشكل في عدم إقتناء اللباس هو وجود عجز مالي في ميزانية البلدية.