أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا تحقيقا بخصوص إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية بطرق ملتوية عرفت عدة تجاوزات في الأطر القانونية وذلك لفائدة مقاولة خاصة للأشغال العمومية. وجرى التحقيق بسماع الأطراف المعنية وإجراء متابعة والتدقيق في الوثائق التي تتعلق بإبرام هذه الصفقات التي تعود لسنة 2016 فبعد استرجاع جميع الوثائق التي تخص دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور مدينة الشريعة حصة طريق الضلعة وكذا دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة حصة الطريق المزدوج بحي 250 سكنا اللذين خصص لهما مبلغ مالي قدره80.000.000.00 دج. وخلال مجريات التحقيق تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة وكذلك أعضاء لجنة فتح الأظرفة وهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و 52 سنة هذا وشمل تحقيق الضبطية القضائية أعضاء لجنة تقييم العروض ويتعلق الأمر ب 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و50 سنة، وبعد التأكد من إثبات معطيات عن وقوع تلاعبات تم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى العدالة في قضية منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية متورط فيها أعضاء لجنة تقييم العروض والمدير السابق للأشغال العمومية لولاية تبسة، وفي نفس السياق فتحت أيضا نفس الفرقة تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة صفقات عمومية بطريقة غير قانونية لفائدة مقاولة أخرى، حيث توصل المحققون إلى إبرام إدارة بلدية الشريعة صفقات عمومية خلال نفس السنة 2016 بتفضيل مقاول آخر وعليه تم استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالصفقتين، وهما دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة طريق مشور وتهيئة حضرية لوسط المدينة طرقات وأرصفة، أين تبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية واستمرارا للتحقيق تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة وسماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ويتعلق الأمر ب 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و 56 سنة وعملت ذات المصالح على تحويل ملف القضية إلى العدالة للفصل فيها.
