طالب العديد من أولياء التلاميذ أمس الثلاثاء وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت « إلى التدخل من اجل تمكين أبناءهم المتمدرسين من الاستفادة من امتياز «إعارة الكتب المدرسية» بسبب غيابها في نقاط البيع الموزعة في الولايات والتي رخص لها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية . عادل أمين وأكد هؤلاء بأن مديري بعض المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط رفضوا منح أبناءهم الكتب المدرسية على سبيلا الإعارة مقابل إرجاعها مع نهاية السنة الدراسية خلافا لما كان عليه الحال في الموسم الدراسي الفارط. وحسب هؤلاء فان تعليمة صادرة عن مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية رقم 204 الصادرة بتاريخ 5 سبتمبر 2017 موجهة إلى مديري التربية تشير إلى تنظيم عملية تسيير وتوزيع الكتاب المدرسي في إطار جهاز المجانية وبالصيغة السارية المفعول بالنسبة للسنوات الخامسة والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي ومواصلة بيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة للسنوات الأولى ، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط وتعار هده الكتب مقابل تعهد يلتزم فيه الولي بالحفاظ على سلامتها وإعادتها في نهاية السنة الدراسية وتقوم المؤسسة التعليمية بوضع ختم على صدر الكتاب المعار بعبارة( كتاب خاص بالإعارة :لا يباع) . ويتزامن مع حالة الفوضى والندرة التي تعرفها الكتب المدرسية سواء في المؤسسات التربوية او في نقاط البيع المحددة والمرخصة من طرف الديوان الأمر الذي تحول إلى كابوس حقيقي لأولياء التلاميذ وآخر عملية بداية الدراسة في الكثير من المدارس بالولايات بسبب عدم تمكين التلاميذ من الكتب المدرسية. والجدير بالإشارة ان وزارة التربية الوطنية كانت قد دعت إلى إنهاء عملية بيع وتوزيع الكتاب المدرسي قبل 10 أكتوبر المقبل بالنسبة لكل المؤسسات في جميع الأطوار التعليمية الثلاثة بغية انجاز المحاسبة المادية والمالية ثم الفوترة في الآجال المحددة للتسديد قبل ال30 نوفمبر 2017.