العدالة ترفض الإفراج عن مير سكيكدة السابق

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة نهار أول أمس الطلب الذي تقدم به محامي رئيس بلدية سكيكدة السابق (ك.ب) المنتمي لحركة الإصلاح ونائبه، القاضي بالإفراج عنهما مؤقتا. وذكر طلب المير أن السبب يرجع لظروف صحية. ويعد هذا الرفض الثاني من طرف العدالة بسكيكدة لطلب المير القابع بالسجن منذ صدور أمر بالقبض عليه نهاية السنة الماضية بعد انتشار رائحة الفساد من مبنى أغنى بلدية بالوطن. ووجهت للمير تهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتهما أخرى ثقيلة تضم بالإضافة إليه متهمين آخرين كنائبه (ص.س) وآخرين استفادوا من الرقابة القضائية و الإفراج المؤقت.
حياة بودينار