أكد أمس، والي ولاية تبسة مولاتي عطالله في مداخلته خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، أن مصالحه عكفت تبعا لتعليماته مع متابعته الدورية للمشاريع المتعلقة بقطاع السكن منذ ترؤسه للهيئة التنفيذية…سمحت بمعالجة 50 بالمائة من مواطن الخلل في بناء السكن بتبسة والتي بقيت بحسبه متأخرة بسبب هجرة المقاولين أو مشاكل مالية حيث أوضح بأن جلسات الإصغاء والخرجات الميدانية والاجتماعات المفتوحة ساهمت في تذليل الصعوبات وأثمرت بإعادة انطلاق 5500 مشروع إنجاز سكن في الأشهر الأخيرة فيما لم تنطلق عملية إنجاز 1600 وحدة سكنية عبر كل بلديات الولاية سيتم التكفل بها لاحقا، ويضيف والي تبسة بأنه أعطى تعليمات إلى رؤساء البلديات والدوائر لأجل غربلة وتصفية الملفات المودعة لطلب السكن بحسب الشروط المنصوص عليها في الاستفادة وأشار الوالي إلى أن الأرقام المسجلة لطالبي السكن الاجتماعي التي بلغت 53 ألف طلب على وشك أن تنزل إلى 40 ألفا في حال إعادة الغربلة من جديد وتحويل القوائم، وفي السياق ذاته أكد الوالي على ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة لمعالجة مشاكل السكن بالولاية ويقول أن 146 مشروعا مسجلا بالقطاع منه ما يقل عن 112 عملية تم إسنادها إلى مؤسسات إنجاز وفيه عملية قابلة للغلق وذلك لوضح حد للبطء في الانطلاق وأيضا تحدث رئيس الهيئة عن 10 بلديات متأخرة في إسناد المشاريع داعيا إلى إعطاء الأهمية والأولية للسكن برفع جميع الإشكاليات والشوائب التي أخرت كثيرا في حل الأزمة السكنية بالولاية رقم 12 ويوضح الوالي عدم الالتزام بتوزيع ألف حصة سكنية بالدكان بأعالي مدينة تبسة التي كان من المفترض أن تسلم للمستفيدين خلال هذه الصائفة، وذلك يعود إلى غياب البنية التحتية للشبكات المختلفة وانعدام التهيئة الحضرية بهذا القطب متعهدا بتسليم الحصة السكنية بالدكان مع نهاية السنة بعدما تقرر تخصيص ما تبقى من ميزانية المشاريع المنجزة لأجل عمليات إنجاز التهيئة، وفي سياق آخر كشف مولاتي عطالله عن استفادة تبسة من 100 مليار سنتيم من أجل حل إشكالية المياه الصالحة للشرب وتخصيص مشاريع للتهيئة والربط بالغاز هذا وألتزم الوالي بتوزيع 4200 مفتاح قبل نهاية السنة وذلك على مستوى 19 بلدية بعد توزيع منذ دخول العام الجديد 420 سكنا اجتماعيا أما التحاصيص الاجتماعية فأوضح الوالي بخصوصها أنها كانت تحت حصار التعطل الإداري والمالي والآن بحسبه فهي قيد التجسيد و الإنجاز ويتعلق الأمر ب 28 تحصيصا عبر الولاية، وفي شق السكن الريفي أعرب الوالي عن النجاح المحقق من ناحية الإنجاز ونوعية السكن حيث يقول لقد استفادت تبسة من 1500 سكن ريفي وبمجرد انطلاق الشريحة الأولى ستتدعم الولاية بشريحة ثانية فلابد من تحديد قائمة المستفيدين وتحديد الفضاءات العقارية لذلك، وبخصوص التطرق لقطاع التربية أوضح الوالي أن القطاع بدأ يتعافى بعدما كان في حالة يرثى لها من حيث تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة للتهيئة وترميم المؤسسات التربوية والمطمئن في الموضوع هو أنها حاليا قيد التجسيد بعدما رفعت عنها عمليات التجميد، وللإشارة فإن جدول أعمال هذه الدورة جاء فيه عرض ومناقشة ملف السكن وعرض ومناقشة وتسوية العقار الفلاحي وشعب الإنتاج وعرض ومناقشة ملف التربية.