أكدت السلطات المركزية ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والداخلية السنة الماضية على مجانية الملاعب الجوارية التي تم إنجازها في أغلب التجمعات السكانية عبر الوطن ولكن هذه التعليمات بقيت حبرا على ورق باعتبار أن هذه الملاعب ما تزال تحت سيطرة بعض الأشخاص.أطلقت السلطات المحلية لولاية عنابة قبل أكثر من سنة تحديا يتمثل في إنجاز 100 ملعب جواري عبر كامل تراب الولاية وهو الهدف الذي تحقق بنسبة كبيرة وينتظر أن يتحقق بشكل كامل قريبا مع انتهاء الأشغال في بعض الملاعب على غرار ملعب حي «واد فرشة» بمدينة عنابة وهي الخطوة التي استبشر بها الشباب خيرا باعتبار أن الملاعب الجوارية ستصبح متنفسا حقيقيا لهم ومن شأنه أن يبعد الشباب أيضا عن الآفات الاجتماعية. ومن أجل ضمان الاستغلال الجيد لهذه الملاعب ارتأت المجالس الشعبية البلدية إلى تأجيرها ووضع دفتر شروط يحدد مبلغ رمزي يقدر ب 500 دينار للمباراة الواحد ولكن أغلب مستأجري الملاعب الجوارية في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية رفعوا الأسعار بطريقة غير قانونية، فمنهم رفع السعر إلى 800 دينار للمباراة وآخرون إلى 1000 دينار وهو الأمر الذي أثار امتعاض أغلب الشباب الذين يشق عليهم تأمين مثل هذه المبالغ خصوصا في الأحياء الشعبية والنائية وهو الواقع الذي دفع بالجهات الوصية إلى إقرار مجانية الملاعب الجوارية وأن البلديات هي من تتكفل بالإشراف عليها وعدم تأجيرها ولكن هذه التعليمات بقيت حبرا على ورق، باعتبار أن جل الملاعب الجوارية ليست مجانية، الأمر الذي دفع بالمواطنين لمطالبة المجالس الشعبية البلدية لتطبيق القانون واسترجاع تلك الملاعب من يد الانتهازيين وتعيين أعوان تابعين لها لتسييرها، مؤكدين استعدادهم لدفع المبلغ الرمزي المقدر ب 500 دينار للمباراة وذلك لعلمهم بأن هذه الملاعب تحتاج أغلفة مالية لصيانتها وحراستها وهو المطلب الذي رفعته قبل أشهر عدد من الجمعيات الرياضية بولاية عنابة إلى السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا حيال هذا الملف.