ألغى مجلس الدولة القرار الذي اتخذه مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب والذي أقر فيه بوقوع النائب البرلماني «مراد حليس» في حالة التنافي حيث قام بمراسلة المجلس الدستوري في القضية غير أن الطعن الذي تقدم به حليس تم قبوله على مستوى مجلس الدولة التي ألغت قرار معاذ الأخير الذي ينظر بعين الرضى عن حليس لكونه من المطالبين بضرورة مغادرة بوشارب لمنصبه.