خرج اجتماع قوى وشخصيات محسوبة على المعارضة السياسية بتوجيه دعوة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سليمان شنين للعب دور وساطة بين السلطة والمعارضة، من موقعه كثالث رجل في الدولة دستورياً. سليم.ف واستهدف الاجتماع طلب المساعدة في الإسراع بتشكيل فريق حوار وطني ووضع التوافقات السياسية بين السلطة والمعارضة لتجاوز حالة الانسداد الحالية والذهاب في أقرب وقت إلى انتخابات رئاسية. وعقدت مجموعة من التنظيمات المدنية والنقابات المهنية ونشطاء سياسيين لقاءً في العاصمة لوضع ديباجة سياسية تقدم خلال اليومين المقبلين إلى شنين، تتضمن مقترحاً بمباشرته عقد لقاءات مع كبار القيادات السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، لدعم خطة الحل السياسي للأزمة ومناقشة تصورات جدية لصيغة الحوار الوطني الذي يقترحه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وتبرر تلك القوى الدعوة بمساعي إنهاء حالة القطيعة السياسية بين مكونات السلطة وبين المكونات الثلاث المقابلة، السياسية والقوى المدنية والحراك الشعبي، حيث ترفض الأخيرة إقامة أي حوار مع بن صالح أو رئيس الحكومة نور الدين بدوي، فيما يستبعد الجيش نفسه من أي حوار سياسي. وتعتبر أن شنين، وبغض النظر عن الطريقة التي تم انتخبه بها، بعد تخلي الكتل النيابية لأحزاب الموالاة الغالبة في البرلمان عن المنصب، يمكن أن يمثل جسراً للحوار غير المباشر بين السلطة والمعارضة، وقناة لنقل الرسائل السياسية بين الطرفين، بصفته رجلاً توافقياً يحظى بتقدير من قوى المعارضة، ولكونه في منصب دستوري بالنسبة للسلطة، ناهيك عن الدور المنتظر أن يلعبه شنين في المرحلة المقبلة على صعيد تشريع القوانين. والتغييرات التي مست رأس السلطة التشريعية تأتي أيضاً ضمن سياق ترتيبات سياسية لها علاقة بالمرحلة المقبلة التي ستشهد حواراً سياسياً يقوده فريق من الشخصيات المستقلة وتعديل القوانين والنظم التشريعية لتنظيم الانتخابات. ويقع على عاتق البرلمان تعديل قانون الانتخابات لسحب صلاحيات تنظيم الانتخابات ومراقبتها من الإدارة ووزارة الداخلية لصالح هيئة مستقلة سيتم تشكيلها في وقت لاحق، كخطوة ضامنة لنزاهة الاستحقاق الانتخابي، واستجابة لمطلب مركزي لقوى المعارضة منذ سنوات، وكذا مناقشة وإصدار النص القانوني المنظم لصلاحيات هذه الهيئة المستقلة، بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن يقودها فريق من الشخصيات المستقلة.