طرح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خطة سياسية يجري بموجبها إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة سنة، على أن تُباشر إصلاحات سياسية جادة وعميقة ، وأن يجري توافق وطني بوجود المعارضة . و قال عبد الرزاق مقري، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع فايسبوك غنه يشترط للقبول بتأجيل الانتخابات إنجاز مشروع سياسي يقوم على أساسين ، أولاً أن تسبقه توافقات سياسية بشأن إنجاز الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة، التي يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها سنة كاملة. أوضح أن أهم ما في الإصلاحات توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية التي وصفها بالمضخمة لصالح حكومة تنبثق من البرلمان مقرِّرة ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية، وتعديل قانون الانتخابات وصلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة، بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة . أما ثاني الشروط لقبول تأجيل الانتخابات الرئاسية، فيشدد مقري على تحقيق التوافق الوطني، الذي لا معنى له إلا بوجود المعارضة فيه على حد تعبيره، و كان مقري يشير إلى دعوة وجهها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، مؤخرا لعقد ندوة وفاق وطني يشرف عليها الرئيس، وتشارك فيها كل القوى السياسية، وإرجاء الانتخابات الرئاسية. مقري ذهب ابعد من ذلك حينما اتهم احزابا موالية على رأسها تجمع أمل الجزائر بالسطو على مبادرته القاضية بتأجيل الرئاسيات و تنظيم ندوة وطنية جامعة وتمييعها،و قال في السياق: الندوة فكرة أصيلة جاءت بها العديد من الشخصيات والأحزاب المعارضة ثم خطفتها الموالاة بالإيعاز كعادتها لتمييعها، وتنظيمها بغرض إفراغها من محتواها يشار إلى ان أحزابا عديدة منها من هو في التيار الإسلامي على غرار حركة البناء الوطني ،قد دعت إلى حوار سياسي يشمل جميع المكونات السياسية دون إقصاء، يتوج بندوة وطنية . وأكدت الحركة التي يرأسها بن قرينة مؤخرا أنها تثمن دعوات الحوار الوطني، ولن تخرج عن الإجماع الوطني والانحياز للمصالح الوطنية، والتوجه نحو المستقبل بتهيئة الظروف لانتقال آمن وسلس على المدى المتوسط .