نريد دستور توافقي لا دستور أشخاص

تغطية: ليلى عمران/هجيرة بن سالم/ آمنة بولعلوة
أجمع ضيوف منتدى "الحوار" حول موضوع "الدستور.. لماذا؟ وكيف؟"، على ضرورة أن يكون تعديل الدستور بصفة توافقية بين جميع أطياف ومكونات الدولة الجزائرية من حكومة، أحزاب معارضة وموالية للنظام، بالإضافة إلى جميع مكونات المجتمع المدني، مشددين على ضرورة أن يتم ذلك عن طريق لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من شأنها أن تعمل على الوصول إلى نتائج توافقية بين الجميع.
اختار منتدى "الحوار" أمس، مجموعة من الخبراء والمتابعين للشأن القانوني والسياسي لإثراء النقاش حول موضوع تعديل الدستور الذي يعتبر العقد الحاكم بين الحاكم والمحكوم، وبطاقة التعريف الجزائرية، خاصة في ظل الترقبات الحاصلة لتعديله على الساحة السياسية والإعلامية خلال الدورة الخريفية للبرلمان، وحول ما إذا كان سيعرف الجزائريون دستورا جديدا أم تعديلا فقط، بالإضافة إلى الطريقة التي سيتم بها التعديل، هل ستكون عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي أم مجرد التعديل بأمرية رئاسية، وتساؤلات أخرى طرحت على الساحة مؤخرا منها هل سيتغير نظام الحكم في الجزائر من رئاسي إلى برلماني؟ ولماذا وجب التعديل من أساسه؟…وغيرها من التساؤلات الكثيرة التي حاول المتدخلون بمنتدى "الحوار" تحليلها والإجابة عليها، وهم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مقران آيت العربي، الخبير الدستوري والمحامي عمار خبابة، الإعلامي والسياسي مصطفى هميسي، القيادي في حركة البناء نصر الدين بسالم شريف، رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة، القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الإعلامي سعد بوعقبة، والإعلامي عبد الوكيل بلام.
تناول ضيوف "الحوار"، موضوع تعديل الدستور كل حسب رأيه وحسب الزاوية التي يريد معالجته بها، فمنهم من استعرض التعديلات السابقة وتناولها بالتحليل والتفصيل، ومنهم من حلل منظومة الحكم في الجزائر، في حين ذهب البعض الآخر إلى تحليل وتفصيل الوضع الراهن، ليصب الجميع في خانة ضرورة الوصول إلى دستور توافقي يرضي ويحقق طموحات جميع الأطراف، لكن سرعان ما اختلف المتدخلون حول مناسبة الظرف الآني لهذا التعديل من عدمه، حيث ذهب بعضهم إلى اعتبار أن التوقيت غير مناسب للحديث عن تعديل الدستور في ظل وجود ما أهم منه على غرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الانهيار المستمر لأسعار البترول وكذا قيمة الدينار، بالإضافة إلى الأوضاع الملتهبة بالبلدان العربية والبلدان الحدودية مع الجزائر، ناهيك عن عدم وجود الأرضية السياسية المطلوبة لتعديل الدستور بعدما أكد بعضهم أن الحديث عنه في الفترة الحالية مضيعة للوقت، والأجدر القيام بإصلاح سياسي ودستوري وبناء معارضة من نوع جديد ببرامج حقيقية.
* المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مقران آيت العربي:
نحتاج إلى تعديل سياسي والحديث عن تعديل دستوري مضيعة للوقت
أكد المحامي مقران آيت العربي خلال مداخلته في منتدى الحوار بأن رأيه المتعلق بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد يختلف مع الكثيرين، متسائلا هل الجزائري بحاجة إلى تعديل دستور اليوم، وما الذي تحتاجه السلطة من خلال هذا التعديل.
كما أوضح ذات المتحدث بأنه عند التطرق إلى تعديل الدستور لا بد من تحديد الأهداف والنظر هل الدستور يفتح مجال النشاط الحزبي ومجال الحريات على غرار حرية الرأي والتعبير وتنظيم المسيرات والاجتماعات وتأسيس الجمعيات وغيرها، مشيرا إلى أنه خلال النظر إلى الدستور الحالي نكتشف أن ما يحتاج إلى التعديل يتمثل في مادة واحدة وهي تحديد العهدات الرئاسية.
وأضاف ذات المتحدث بأنه بالنظر إلى المقترحات فإن السلطة ستبقى سلطة والمعارضة تبقى معارضة بغض النظر عن بعض اللمسات، مستخلصا أن من وضعوا اقتراحات لتعديل الدستور فكروا بأنهم سيظلون في السلطة، ليس أن يظلوا كأشخاص وإنما كنظام.
وأضاف مقران آيت العربي بأن الحريات العامة وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات موجود فعلا، لكنه أشار بالمقابل إلى أن تعديل الدستور يرمي إلى جعل النظام ديكتاتوري، وذلك لأن رئيس الجمهورية هو نفسه وزير الدفاع ما يعني أن النظام يصبح ديكتاتوريا، حيث لا يوجد أي نظام ديمقراطي في العالم يكون فيه الرئيس هو وزير الدفاع وإنما ينبغي أن يكون شخص مدني، كما أضاف بأن النظام القائم محوره رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكل الصلاحيات، أما القضاء فليست له أي سلطة. وأضاف المتحدث في مداخلته بأن أي حزب سياسي معتمد لا يحق له أن يعقد اجتماعا حتى يحصل على ترخيص من الوالي، وإذا لم يحصل على الترخيص فإن الهيئة الوحيدة التي تواجهه في الشارع هي الشرطة حيث تمارس القمع وربما الحبس أيضا.
وختم المحامي مقران آيت العربي مداخلته بالإشارة إلى أن الحديث عن تعديل للدستور ما هو إلا مضيعة للوقت، وأن ما نحتاجه فعلا هو التعديل السياسي وليس الدستوري، لأن الواقع اليوم هو أن المعارضة في السلطة والسلطة في المعارضة.
* الخبير الدستوري والمحامي عمار خبابة:
تعديل الدستور يجب أن يكون بصفة توافقية
أكد الخبير الدستوري والمحامي عمار خبابة، بأن الجزائر بحاجة إلى تعديل الدستور، بشرط أن لا يمر بتعديلات ترقيعية وإنما يجب أن يكون دستورا توافقيا، يضمن تنظيم الصلاحيات بين السلطة والشعب، ويضع الضمانات الحقيقية لبناء جزائر الغد على أسس قوية، قائلا بأن المسألة ليست من أجل التعديل فقط ولكن من الضروري أن تكون بالأطر التي تجعله القانون الأسمى بين السلطات والمانح للحريات والضمانات.
وأضاف خبابة في كلمة ألقاها بمنتدى "الحوار" أمس، أن تعديل الدستور يستلزم وجود لجنة وطنية تجمع المختصين في مختلف الفروع المعروفة، وتناقشه على راحتها، وتقترح دستورا توافقيا يزكي مكونات وطموحات المجتمع الجزائري الذي يطمح إلى العيش في دولة يحترم فيها القانون، مؤكدا بأنه من دعاة المرور عبر مرحلتين في تعديل الدستور والوصول إلى الدستور التوافقي متمثلة في الهيئة الوطنية والاستفتاء الشعبي.
هذا واستعرض خبابة في سياق حديثه، المراحل التي مر بها الدستور الجزائري منذ إنشائه سنة 1963، حيث قال بأنه عرف عدة تعديلات، وأن تعديل الدستور في الحقيقة يجب أن يتم في حال ما كان ضروريا وغيره يكون مجرد عبث، مستعرضا الطريقتين التي من الممكن أن يعدل بها الدستور المتمثلتين في المادة 147 التي تنص على تعديله عبر اقتراح من رئيس الجمهورية ثم يمر عبر البرلمان بغرفتيه ليناقش ويصادق عليه وفي الأخير يعرض للاستفتاء الشعبي، أما الثانية فتأتي حسب المادة 124 من الدستور القائلة بأن التعديل يكون بأمر رئاسي ثم يصادق عليه البرلمان دون مناقشة ودون استفتاء شعبي.
* النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف:
نحتاج إلى دستور دولة لا دستور أشخاص
أكد النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الجزائر بحاجة إلى دستور دولة بدل دستور أشخاص والشعب يريد دستور قانون لا دستور مرحلة، موضحا أن كل التعديلات التي طرأت على الدستور كانت تعديلات مرحلة معينة.
وطالب المتحدث ذاته من خلال مداخلته في منتدى "الحوار" أمس السبت بمقر الجريدة بتعديل جوهري وشامل للدستور الحالي تشترك فيه كل الأطراف الموالية والمعارضة في إطار حوار حضاري، مضيفا أنه يحتوي على الكثير من النصوص الواجب تعديلها.
وفي ذات الصدد أشار إلى التعديل الدستوري لسنة 2008، مشددا على أن المادة 74 كانت فرصة لغلق المجال أمام التداول على السلطة متكهنا بإعادة تعديلها، كما دعا إلى التداول الحقيقي لكل الأحزاب على السلطة.
كما تطرق بن خلاف في كلمته إلى ضعف البرلمان الذي يتخبط في مشاكل تزوير المترشحين والمقاعد والتصويت، مطالبا في هذا الصدد بمعالجة هذه القضايا من خلال هذا التعديل، فضلا عن استهجانه بالفساد الذي مس جميع القطاعات مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربته.
وعرج على الأزمات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، ناهيك عن التعديلات الحكومية، كاشفا أنها مناورات من طرف السلطة تهدف من خلالها إلى إبعاد الشعب عن الحقائق الهامة.
وأضاف البرلماني أن السلطة الحالية لا تفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث قال: "كل الصلاحيات تمركزت بين يدي رئيس الجمهورية وبعد مرضه تعطلت كل المؤسسات".
وبخصوص خطابات السلطة حول الأزمة الاقتصادية استنكر بن خلاف هذه الممارسات التي وصفها بالكاذبة والمزدوجة كاشفا أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد على أزمة خانقة في اقتصاد البلاد، ويتعين على السلطة مصارحة الشعب بخطورة الأوضاع الراهنة.
وفي ظل سياسة ترشيد النفقات التي تدعو إليها الحكومة قال: "الحكومة لا تتقشف وتطالب الشعب بذلك"، حيث كشف أن السلطة نفقت في السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 246 مليون دولار في استورادها لأنواع الفواكه، وحوالي 28 مليون دولار بخصوص المشروبات الكحولية.
* العضو السابق في اللجنة المركزية للأفلان عبد الرحمن بلعياط:
كفانا من موازين لي الذراع…لابد من دستور توافقي بعيدا عن الترقيع
دعا القيادي السابق بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط إلى استخلاص الدروس من التعديلات التي عرفها الدستور الجزائري منذ الاستقلال و التي وصفها بالترقيعية، مؤكدا على أهمية الظرف الزماني في إجراء هذه التعديلات.
وطالب المتحدث ذاته خلال مداخلته بندوة "الحوار" حول الدستور بمقر الجريدة بنص دستور توافقي عن طريق الاستفتاء الشعبي وبإشراك الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، مشددا على الأخذ بعين الاعتبار القراءة السياسية لكل المراحل التي مر بها الدستور الجزائري.
وفي السياق نفسه شدد على الممارسة الفعلية لنصوص الدستور الجديد الموافقة لتطلعات الشعب وحماية حقوقه، معربا عن اتفاقه مع مداخلة المحامي مقران أيت العربي فضلا عن دعوته إلى الإصلاح السياسي قبل الدستوري.
كما قدم من خلال كلمته تعريفين للدستور أولهما أنه ترجمة قانونية لموازين قوى بين أطراف سياسية وفيما يخص التعريف الثاني أضاف أنه روح ومؤسسات وممارسة.
وفي ذات الشأن قال بلعياط: "كفانا من موازين القوى، موازين لي الذراع"، مضيفا أن المرحلة تتطلب دراسة كل البرامج والافكار السياسية لتجنب إيقاع البلاد في مشاكل لا تحمد عقباها.
وبخصوص المراحل التي مر بها الدستور الجزائري أشار القيادي السابق بالأفلان إلى الأوضاع التي مرت بها البلاد بعد الاستقلال والظروف السياسية سنة 1965 التي أدت إلى التصحيح الثوري ما نجم عنه توقف الدستور إلى غاية 1976، معرجا في الوقت نفسه على دستور 89 حيث أوضح أنه جاء لإرساء التعددية الحزبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن بلعياط اعتبر أن النقاش حول الأزمة الاقتصادية الراهنة والأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون السوريون لا يقل أهمية عن الحديث عن مستجدات الدستور وتعديله.
* نصر الدين بسالم شريف قيادي في حركة البناء:
نريد دستورا يكرس الانتقال السلس للسلطة
أوضح القيادي نصر الدين بسالم شريف خلال مداخلته بأن تعديل الدستور يحتاج إلى حوار جاد وحقيقي مع الطبقة السياسية ومع الفاعلين والمجتمع ككل، ولا بد من توفير البيئة السياسية المناسبة لهذا التغيير، والشرط أن يكون الدستور توافقيا.
وأكد ذات المتحدث بأن الدستور الذي نريده هو دستور يكرس الانتقال الديمقراطي الحقيقي ويكرس الثوابت الوطنية ويستوعب بكل صراحة ووضوح مكونات الوطن اللغوية والوطنية والاجتماعية. وفي نفس الوقت يؤكد هذا الدستور المرجعية الثورية لأن ثورة نوفمبر هي التي وحدت الوطن، كما يجب أن يكرس الانتقال السلس للسلطة من جيل إلى جيل، وأن يسمح بنقل المشعل بعيدا عن الانكسارات التاريخية والأحقاد.
وأضاف المتحدث بأن الدستور الذي نريده هو دستور الحق في التداول على السلطة ليس فقط بإعادة تقييد العهدات، وإنما بوضع ضمانات للأحزاب للوصول إلى السلطة، مؤكدا بأن الدستور الذي يريده الشعب هو دستور يحقق الشفافية في تسيير المال العام، لأن الواقع في الجزائر أنه حتى السياسي يتعذر عليه الوصول في غالب الأحيان إلى الإحصائيات والمعلومات، فما بالك بالمواطن العادي، بينما في دول أخرى كالنرويج مثلا فإن المواطن يتمكن من الحصول على المعلومات التي يريدها فيما يخص إنتاج البترول وغيره.
كما أوضح المتحدث بأن الدستور الناجح القابل للعيش هو الدستور التوافقي الذي ينبثق عن حوار وطني واسع، وينبغي أن تراعى المعطيات الجديدة عند إعداده، حتى يكون دستور الجزائر القادم دائما ومعبرا عن تطلعات الشعب.
*الإعلامي والسياسي مصطفى هميسي:
السلطة في الجزائر أقوى من الدولة ولا يمكن إخضاعها للقانون
أشار السياسي والإعلامي مصطفى هميسي خلال مداخلته أنه وبعد 5 سنوات من محاولة دراسته لنظام الحكم في الجزائر انتهى إلى أن البلاد كانت دائما تتسم بأن السلطة أقوى من الدولة وأن السلطة قوية جدا، بينما الدولة ومؤسساتها ضعيفة أو غائبة أو مغيبة، وبالتالي فإنه لا يمكن إخضاع السلطة للقانون. كما أضاف بأنه حينما تغيب السلطات المضادة الفعلية تكون السلطة مطلقة ولا أحد يفرض عليها الالتزام بالقانون، ما يعني أن الجزائر لديها دستور سلطة وليس دستور دولة.
وأضاف ذات المتحدث بأن هذا الموضوع يتعلق بعدة مسائل وهي، العلاقة بين الناس والسلطة، بالإضافة إلى ترتيب العلاقة بين المؤسسات داخل الدولة وترتيب العلاقة بين المؤسسات والأجهزة الأمنية، كما أوضح أنه من الناحية العملية هناك غياب للمعرفة القابلة للاستخدام في مجال بناء دستور عملي حقيقي.
وفي وصفه لحال السلطة أوضح الإعلامي مصطفى هميسي أن كلمة الرداءة تتردد كثيرا عند الحديث عن النواب وزعماء الأحزاب والإعلاميين، أما عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فإنه بالمقارنة مع سنة 1976 نلاحظ أنهما كانا أحسن حتى من ناحية التعبير عن سوسيولوجية الجزائر، أما الآن فقد أوضح ذات المتحدث بأن عامل المصالح صار أقوى والمال هو المحدد الأساسي، حيث لم يعد هناك مجال للإيديولوجية ولا المجال لأي فكرة سياسية أو برنامج سياسي. وعن حال الدولة والمؤسسات بما في ذلك إدارة الدولة، فقد أشار إلى أنها فقدت القدرة على إنتاج الخبرة، كما يوجد عطل اجتماعي وثقافي، أما بالنسبة للنخبة فأشار إلى عدم وجود مدارس فكرية وسياسية نستند إليها.
وأضاف ذات المتحدث بأن الدستور المقبل ينبغي أن يكون توافقيا يعيد ترتيب المؤسسات وينتزع من السلطة التنفيذية السلطة المطلقة، مؤكدا أنه إذا أنتجت هذه السلطة دستورا يعبر عن رداءتها فلسنا بحاجة إلى دستور.
*رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة:
تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية للسلطات الثلاث ضروري
قال رئيس حزب الشباب حمانة بوشرمة، إن النقاش حول تعديل الدستور في الفترة الحالية مفيد جدا، عكس ما قاله البعض، لأن أي تغيير خلال المرحلة الحالية أو القادمة يعتبر تراكما نحن في غنى عنه، داعيا إلى حوار موسع مع السلطة التي تمتلك الحل والربط بين يديها.
واقترح بوشرمة في مداخلته بمنتدى "الحوار" أمس، لتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة فتح مشاورات واسعة مع جميع الأطراف قصد الوصول إلى اتفاق وطني ومنه إلى دستور توافقي، بالموازاة مع تعويض المجلس الدستوري الموجود حاليا بمحكمة دستورية تكون بمثابة الحكم بالنسبة للسلطات القضائية، التشريعية والتنفيذية، حيث تعمل على كبح كل من تسول له نفسه الخروج على ما تمليه بنود الدستور، كما اقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تكون مهمتها التكفل بالانتخابات والاستفتاءات، بالإضافة إلى إخراج المجلس الأعلى للقضاء من صلاحيات رئيس الجمهورية وكذا إزالة الغرفة العليا للبرلمان.