يبدو أن الفضيحة لازالت تلاحق المشروع الذي اصطلح على تسميته « بمشروع القرن» للطريق السيار شرق غرب الذي لا يكاد يخرج من مطب حتى يقع في أخر من سوء تسيير ومتابعة الأشغال فيما تبقى من مشروع القرن في مقطعه الأخير بولاية الطارف. ن.معطى الله يعد المهندس الأول لمشروع القرن أحد حرمية النظام القابع الآن رفقة العصابة في سجن الحراش والتي جرت البلاد إلى أتون التخلف واستنزاف ثروة الشعب لقرابة عقدين من الزمن. لكن مسلسل فضيحة القرن لم ينته بل لازال متواصلا في حلقاته الأخيرة المتبقية بولاية الطارف لمقطع 87 كلم بهذه الولاية، حيث توقفت الأشغال بالمشروع منذ سنة 2012 عندما كانت الشركة اليابانية « كوجال « مكلفة بإنجاز المشروع انطلاقا من ولاية برج بوعريريج مرورا بولايات سطيف، قسنطينة، سكيكدة ثم المقطع الأخير الطارف إلى غاية الشريط الحدودي ببلدية رمل السوق بولاية الطارف أين أنجزت الشركة اليابانية الأشغال القاعدية بالطريق السيار بمقطع الطارف، ونظرا للمشاكل المادية والأشغال الإضافية ومطالبة الشركة المذكورة بالزيادة المالية لتكلفة المشروع مما أدى إلى توقفه تماما وفسخ عقد الشركة اليابانية وإعادة بعث المشروع الذي أسندت عملية إنجازه للشركة الصينية « سينيك « لمقطع ولاية الطارف على مسافة 87 كلم كما ذكرنا قدرت قيمة إنجاز الأشغال المتبقية بالمشروع 84 مليار دينار، حيث انطلقت الأشغال بالمشروع سنة 2017 على أن يتم تسليمه مع نهاية سنة 2019 غير أن مواعيد تسليم المشاريع ليس في ولاية الطارف فقط بل بكل مناطق البلاد ليس لها أي اعتبار وأن الوقت لا يشكل شيئا بالنسبة للمسؤولين الجزائريين وهو أخر اهتماماتهم، حيث أجمع المسؤولين المحليين وعلى رأسهم الوالي السابق محمد بلكاتب ومسؤولين من وزارة الأشغال العمومية على أن يتم تسليم مقطع أول بمسافة 33 كلم من مجموع 87 كلم بالطارف أي من بلدية الذرعان إلى غاية بلدية العصفور مع نهاية السنة 2018 أو بداية سنة 2019 كأخر تقدير ويفتح أمام مستعملي الطريق السيار غير أن حلم المسؤولين أضحى وهما. « المال السايب يعلم السرقة» فضائح أشغال الطريق السيار تطرقت « أخر ساعة « في أحد أعدادها الماضية في شهر جوان الماضي أن مشروع الطريق السيار بالطارف يشهد تصدعات وانشقاقات في الطريق المعبد على مستوى عدة محاور ناهيك عن فضائح انجاز الجسور التي لا تخضع للمقاييس المعمول بها التي لا تقل ارتفاعها عن 5.5 أمتار ارتفاع كي لا تعيق حركة المرور بالنسبة للشاحنات في حين ذكرت مصادر سكانية محيطة بهذا المشروع بأن الأتربة التي جلبت لترصيص الطريق قد جرفتها الأمطار الأخيرة وهذا حسب شهود عيان وأن الشركة الصينية تقوم بعملية تزفيت الطريق فوق التراب مباشرة وقد استغلت الشركة المنجزة ظرف الليل لتقوم بهذه العمليات في ظل الغياب الكامل للمراقبة والمتابعة من طرف الجهات الوصية المسؤولة وهو الأمر الذي دفع بسكان هذه المناطق للمطالبة بالتحقيق في هذه الأشغال المشبوهة من طرف هذه الشركة للحفاظ على المال العام الذي سيذهب هباء منثورا في ظل لامبالاة الجهات المسؤولة بغياب المتابعة الميدانية ليصح القول العامي في هذا الشأن « المال السايب يعلم السرقة « فأين أنتم يا مسؤولين ..؟ فصل أخر جديد من انتكاسات مشاريع الطارف يرى المتتبعون للشأن المحلي بولاية الطارف أن تأخر إنجاز المشاريع وعدم تسليمها في الوقت المحدد رقم سجل بولاية الطارف وكأنها لعنة تلاحق هذه المنطقة سوى في فشل المشاريع أو المسؤولين الفاشلين الذين يتم جلبهم لهذه الولاية في حين أن منتخبي هذه المنطقة سواء المنتخبين المحليين أو البرلمانيين فحدث ولا حرج همهم المصالح الذاتية ومصلحة العامة أخر اهتماماتهم « فأهل مكة لا يعرفون شعابهم « ونكبة الطارف منتخبيها، فشل في جميع المجالات مشاريع التهيئة عبث ومشاريع الطرقات حكايات أخرى ترويها العجائز قبل النوم للأطفال، مقاولون يتلاعبون بمشاريع الطرقات والإدارة تساند في هذا العبث وعلى سبيل الذكر لا الحصر مشروع دعم الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 44 بمدينة بوثلجة بمنشأت فنية لتجنب الفيضانات حيث تم غلق الطريق الشتاء الماضي بسبب الفيضانات حيث اسند والي الولاية السابق محمد بلكاتب إلى إحدى الشركات لانجاز هذه المنشأت الفنية الصغيرة لهذا الطريق الاجتنابي وذكر أن مدة الإنجاز لا تتعدى 20 يوما ولكن الأشغال لم تنته في ذلك الوقت ليتم تمديد الآجال إلى شهرين لكن الوضع بقي كما هو مما دفع بسكان مدينة بوثلجة إلى تنظيم حركة احتجاجية وغلق الطريق الوطني رقم 44 بعد تأخر الإنجاز هذه المنشآت الفنية مما دفع بترسانة من شاحنات النقل لمشروع الطريق السيار بشق وسط المدينة مما أثر سلبا عن سكان وسط المدينة من الضجيج والغبار المنبعث بالإضافة إلى تصدعات لمساكنهم ومحلاتهم ليخرج مرة أخرى السيد الوالي السابق محمد بلكاتب ويعد سكان المنطقة بأن المشروع سوف ينتهي بعد أربعة أشهر ورحل الوالي في نفس المسؤولية لولاية سطيف ولازال المشروع الذي يشرف على قرابة سنة كاملة من انطلاقته لم تنته به الأشغال بعد . فهذه قطرة من غيث من مشاكل فشل مشاريع الطارف . أمطار الصيف تعري واقع الحال والسلطات مطالبة بالتحرك كشفت أمطار الصيف أو كما تسمى بالعامية « غسالة الطرح « واقع حال معظم مناطق الطارف التي تغرق شوارعها وتتسرب المياه إلى المنازل مع أول قطرة للأمطار، مما يعري مشاريع البريكولاج للتهيئة حديثة الإنجاز كلفت الخزينة الملايير وهشاشة البنية التحتية مما يستدعي وقفة وتحرك للسلطات الولائية للتحقيق في نوعية هذه المشاريع في ظل غياب المتابعة الميدانية الصارمة التي طالما نادت بها السلطات الولائية ولم تترجم في الواقع ليغلب الحابل على النابل وتكشف قطرات الصيف ما خفي عن هذه المشاريع التي يتحجج أصحابها في المواسم الشتوية بقوة تساقط الأمطار في فصل الصيف. تتكرر قصص وسيناريوهات معاناة سكان مختلف مناطق ولاية الطارف مع الفيضانات حتى أضحت هذه الظاهرة الطبيعية هاجس سكان المنطقة في ظل واقع وصف بالهش مع غياب إرادة حقيقية للجهات المسؤولة لتجنيب المنطقة هذا الشبح الذي يتجدد في كل موسم شتوي، لكن هذه المرة في عز الصيف حيث أصاب سكان مدينة القالة السياحية الساحلية خوفا وهلعا كبيرا نهار أول أمس بعد الفيضانات التي اجتاحت مختلف أحياء مدينة القالة أين فرضت حظر التجول على سكانها بسبب السيول الجارفة التي تسببت في خسائر مادية كبيرة مما دفعت بمواطني المنطقة للمطالبة بالتحقيق في مشاريع حديثة الانجاز مهددة بالانهيار، وهو نفس السيناريو الذي عاشه سكان بلدية البسباس ومناطق أخرى بالطارف في الأيام الماضية بعد تساقط أمطار الصيف منذ نحو أسبوع. فقد كانت السلطات الولائية كل مرة ترجع سبب الفيضانات في فصل الشتاء إلى امتلاء السدود وتسريحها مما يؤدي إلى فيضانات عدة مناطق ولكن هذه المرة سقط هذا السيناريو في ماء «غسالة الطرح « فماذا يمكن أن تقوله السلطات بعد فيضانات الصيف ؟ استبشر سكان ولاية الطارف خيرا من أمطار الصيف بعد حر وقر وكذل فلاحو المنطقة من أجل الانطلاقة المبكرة لموسم الحرث الذي عادة ما يتأخر بتأخر الأمطار إلا أن هذه النعمة تحولت إلى نقمة بسبب ضعف البنية التحتية بانسداد قنوات الصرف وأخرى قديمة وانسداد بلوعات الطرقات وعيوب إنجاز مشاريع التهيئة كل هذا تسبب في الفيضانات، حيث أكد أحد المسؤولين المحليين في وقت قريب في تصريح « لأخر ساعة « بان مشكل الطارف الدائم من الظاهرة المتجددة للفيضانات تتلخص حسبه في فشل مشاريع التهيئة والتطهير وحماية المدن من الفيضانات والتي رصدت لها من قبل الخزينة العمومية أموالا طائلة لذلك في مختلف البرامج التنموية، مضيفا بأن تلاعب المقاولين وشركات انجاز هذه المشاريع وعدم جدية الإدارة في متابعة هذه المشاريع سبب هذه المأساة المتكررة للفيضانات التي تبقى هاجس سكان الولاية الدائم الذي يتطلب وقفة للسلطات للتحقيق في كوارث إنجاز مشاريع التهيئة وما تبتلع الأرض من أموال الشعب.