تجددت الإحتجاجات وسط طالبي السكن الإجتماعي ببلدية جيجل على خلفية قرار السلطات الولائية بمنح 20 سكنا اجتماعيا بمنطقة حراثن شرق عاصمة الولاية للعائلات التي تم ترحيلها عشية الإنتخابات الرئاسية من حي تابريحت بالميلية بعدما شارفت مساكنها على السقوط بفعل التصدعات التي أصابت جدران العمارات التي كانت تقطن بها هذه العائلات . فبعد أن احتجوا أمام مقر الولاية منتصف الأسبوع الجاري جدد العشرات من طالبي السكن الإجتماعي ببلدية جيجل احتجاجاتهم على قرار السلطات باقتطاع 20 مسكنا اجتماعيا بحي حراثن لصالح العائلات المرحلة من حي تابريحت بالميلية مؤكدين بأن هذا القرار يعد بمثابة تجنّي على حق العائلات المنحدرة من عاصمة الولاية والتي كانت في انتظار توزيع هذه السكنات قبل أن تمنح حسبهم وبطريقة غير مشروعة لعائلات من خارج اقليم بلدية جيجل مايعد بمثابة تعدي على حقوق العائلات التي من المفترض أن تستفيد من السكنات الموزعة . وطالب العديد من المحتجين علىقرار السلطات بمنح 20 مسكنا اجتماعيا بحي حراثن للعائلات المرحّلة من حي تابريحت بالميلية من « آخرساعة» ابلاغ امتعاضهم الكبير للسلطات الوصية من هذا القرار مطالبين باعادة اسكان العائلات المرحّلة بالبلدية التابعين لها حال الإنتهاء من انجاز السكنات الجديدة التي من المفترض أن توجه لهذه الفئة مؤكدين بأن المئات من العائلات ظلت تنتظر ولسنوات طويلة ساعة الفرج التي تنقل فيها لسكنات جديدة لتتفاجأ بمنح حصة هامة من سكنات منطقة حراثن للعائلات المرحّلة من بلدية الميلية وهو ما سيبخر حتما حلم الكثيرمنها في الإنتقال الى سكنات تحفظ كرامتها على المدى المنظور. من جهتها برّرت سلطات ولاية جيجل قرار ترحيل 20 عائلة من حي تابريحت بالميلية الى حي حراثن قبل أيام الى الوضعية الكارثية التي بلغتها السكنات التي تقيم بها هذه العائلات واستحالة ابقائها بالشقق التي كانت تقطن بها على مستوى حي تابريحت بعدما أضحت آيلة للسقوط مطالبة المحتجين من سكان بلدية جيجل تفهم القرار الذي يدخل في اطار التكافل الإجتماعي وحرص السلطات على حماية أرواح العائلات التي كانت تقيم بالمساكن المهددة ، كما طمأنت سلطات جيجل المحتجين من سكان عاصمة الولاية بأن حقهم في الإستفادة من سكنات بديلة لتلك التي تم توزيعها على العائلات المرحّلة محفوظ ولن يضيع في كل الأحوال .