فيما تناشد السلطات المحلية لإيجاد حل لها ضحية اشترت منزل وطردت منه بعد 9 سنوات وحسب الشكوى التي تقدمت بها ذات السيدة فإنها قامت رفقة ولدها بشراء منزل بحي بوخضرة ب 14 البناء الجديد البوني عنابة بمبلغ 45 مليون سنتيم في سنة 2000 باعتبار أن السكن هو ملك لبلدية البوني واستفادت به المشكو منها عن طريق الإيجار ما جعل الشاكية لم تتمكن من الحصول على أية وثيقة تثبت شراءها لهذا السكن من طرف المشكو منها سوى الشهود الذين حضروا يوم تسليم الشاكية بمبلغ 45 مليون سنتيم إلى المشكو منها على أساس شراء هذا السكن منذ سنة 2000 أين تقوم بتسديد أعباء الإيجار بإسم المشكو منها في الوقت أن الشاكية (ن.ع) رفعت دعوى أمام العدالة من أجل إنصافها وإتمام عملية البيع غير أنه ولعدم ثبوت شرائها لهذا السكن والتحايل الذي صدر من المشكو منها ورغم وجود الشهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم على أن المسكن قد تم بيعه من طرف المشكو منها إلى الشاكية سنة 2000 غير أن هيئة العدالة قضت بطرد الشاكية من السكن وهي الآن بالشارع دون مأوى لذلك تطلب السيد نوغة عائشة تدخل السلطات المعنية إلى جانب الشاكية قانونا من أجل إظهار حقها في استغلال سكنها الذي اشترته أمام الشهود بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2000 والذي قبضته المشكو منها دون الكتابة بينهما لأن السكن ملك لبلدية البوني.