احتج أمس عشرات المقاولين بولاية الطارف حيث أقدم أزيد من 200 مقاول على شل جميع الورشات التنموية و التوقف عن إتمام إنجاز عدد من المشاريع التي انطلقت بها الأشغال منذ بداية السنة الجارية 2010 وذلك على خلفية القرار التعسفي الصادر عن رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية القاضي بتجميد المستحقات المالية لعشرات المقاولين رغم أن عمليات التسوية الإدارية و التقنية لعدد من المشاريع المنجزة خاصة ما تعلق منها بقطاعات الأشغال العمومية، البناء و الري قد حظيت بالموافقة التامة من قبل المراقب المالي للولاية. وهو ما فسره عدد من هؤلاء المحتجين وحسب ما جاء على لسانهم فإنه مجرد استهتار بالمسار التنموي وضرب لمصداقية المسؤولين في تسيير قطاع الإستثمار بالولاية التي تحول بها قطاع التنمية وحسب تصريحاتهم لآخر ساعة إلى مجرد صفقات لعدد من المشاريع التي تتجاوز أحيانا مدتها المهلة المعلن عنها في قانون الصفقات العمومية وهو ما يتسبب في تعطيل تسوية مستحقاتهم المالية الأمر الذي أرجعه هؤلاء المحتجين إلى أنه نتيجة للتضارب الحاصل حاليا بين الأمين العام للولاية المكلف بتسوية المشكل تطبيقا لتعليمة السيد والي الولاية و بين أمين الخزينة العمومية المكلف بتطبيق تعليمات رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. من جانب آخر هدد عدد من المستفيدين من حصة السكنات الريفية بتصعيد لغة الإحتجاج بعد أن أقدموا نهاية الأسبوع الفارط على التجمهر أمام مقر الولاية للمطالبة بالإفراج عن مستحقاتهم المالية العالقة و المقدرة ب 14 مليون سنتيم قيمة إنجاز الشطر الأول من الأشغال و التي تجاوزت المدة المعلن عنها بشهرين كأقصى حد فيما تصل النسبة الإجمالية عن إتمام إنجاز المشروع قيمة 70 مليون سنتيم إلا أن التماطل الحاصل في تسوية المشكل العالق منذ فترة مرده حسب هؤلاء تضارب الصلاحيات بين الصندوق الوطني للبناء ومديرية الأشغال العمومية المكلفين بتسوية مستحقاتهم المالية الأمر الذي أدخلهم حسب تصريحاتهم في صراع دائم مع أصحاب المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع بسبب عدم تمكنهم من دفع تكلفة إنجاز المشروع. معيزي جميلة
