أدانت محكمة جنايات باتنة المدعو (ب.ع) من مواليد عام 1974 والقاطن بحي كشيدة بثلاث سنوات حبسا نافذا عن تهمة التهرب الضريبي حيث قام المتهم بإخفاء كل مداخيله المحققة من ممارسة نشاطه التجاري المتمثل في استيراد وتصدير قطع الغيار بعدم التقدم لإدارة الضرائب بباتنة بتسوية وضعيته رغم الإعذارات المرسلة إليه لاسيما وأنه على علم بأنه خاضع جبائيا للضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادتين 1 و217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقد تجاوز مبلغ الضرائب المطالب بتسديده للطرف المدني 5.3 مليار دج والممثل لمجموع الحقوق والغرامات المستحقة الدفع عن رقم الأعمال المحقق خلال سنتي 2002 و2003 وقد تناقضت تصريحات المتهم أمام السيد قاضي التحقيق بزعمه عند سماعه على محضر استجواب عند الحضور الأول بأنه كان يدفع الضرائب خلال فترة ممارسة تجارية من 1990 إلى 2004 تم توقف عن ممارسة التجارة وتوقف عن تسديد الغرامة ليصرح عند استجوابه في الموضوع أنه منح سجله التجاري خلال سنة 2001 لأحد الأشخاص للعمل به مقابل 20 مليون سنتيم وهو المدعو (ب.ح) وهذا الأخير يعمل بحمل سجله التجاري إلى يومنا هذا وقد زعم المتهم على أنه مستعد لتسوية وتسديد قيمة الضريبة دون أن يوجد بالملف ما يفيد سعيه لذلك وللإشارة فإن المتهم مسبوق بجنحتي عدم إشهار أسعار وعليه التمس النيابة 15سنة سجنا نافذا في حقه و5000دج غرامة مالية نافذ في حين تم النطق بالحكم السابق الذكر. سميرة قيدوم
