بعد انفراد جريدة آخر ساعة بتفجير قضية الإسمنت المغشوش الذي غزا عدة مناطق بشرق البلاد فتحت مصالح الدرك بعدة ولايات تحقيقات في القضية التي أصبحت محل متابعة الرأي العام نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدها عدد غير محدود من المواطنين وحسب مصدرنا فإن العدد ما زال مفتوحا لعدد الضحايا حيث أن بلدية عصفور بالطارف لوحدها يفوق عدد الضحايا بها ال20 ضحية ما بين سقوط أسقف أو أعمدة والعدد مرشح للارتفاع بعدة مناطق، وحسب مصادر مطلعة فإن أضرار الإسمنت المغشوش مست أيضا مشاريع عمومية منها مدارس ومشاريع إعادة تهيئة مما دفع بالمصالح المختصة إلى إيفاد لجان تحقيق معاينة للمشاريع التي أنجزت في الثلاثي الأخير لسنة 2009 وبداية 2010 مما سيؤدي لا محالة لاكتشاف غش في استلام المشاريع باعتبار أن العيوب بدأت تظهر مما يعني أن الجهات المكلفة بالاستلام لم تقم بدورها كما يجب إلا أن الدولة لها آلياتها في كيفية تسوية الوضعية قانونيا وإداريا لكن الإشكال المطروح هو ما هو مصير الضحايا من المستفيدين من البناء الريفي والذين يبقى مصير خسائرهم مجهولا باعتبار أن الإدارة لا تتحمل المسؤولية حيث أن الضحايا لما اتصلوا بالبلديات أعلموا بأن الأمر يتجاوزها وما عليهم إلا إيداع شكاوي ضد الجهات التي اشتروا منها الإسمنت وعمليا فقد قام الضحايا باستقدام محضرين قضائيين لمعاينة الأضرار والذهاب بعد ذلك للجهات المختصة، وحسب ما يتداول على نطاق واسع فإن هناك ورشات سرية تقوم بخلط الإسمنت بالجبس وتغليفه بأكياس تحمل علامة مصنع حجر السود وهنالك ضحايا ما زالوا يحتفظون بأكياس مملوءة بهذا الإسمنت المغشوش. أما عن اكتشافه فقد كان محض الصدفة حيث أن الأمطار الأخيرة أدت إلى تآكل سقف إحدى البنايات مما جعل صاحبها (ب.س) يصاب بالذهول والصدمة لتنقل المعلومة بسرعة ليتم اكتشاف الكارثة والتي تعد جريمة بكل المقاييس حيث تجرى تحقيقات على أكثر من صعيد لكشف هذه العصابة التي استغلت ندرة مادة الإسمنت لتعويم السوق بهذا النوع المغشوش. ويرجح أن تكون إحدى البلديات بولاية الطارف هي المصدر وهذا بتواطؤ من عمال بمصنع حجر السود الذين يكونون قد زودوا العصابة بالأكياس الفارغة للمصنع مما يجعل العملية محبكة وهذا طبعا في غياب الرقابة على كافة الأصعدة. للإشارة فإن أسعار الإسمنت ما زالت مشتعلة وهنالك مضاربة في السوق تتم بإحكام من طرف جماعات متشابكة تنشط عبر عدة محاور. يوغرطة