تدرس الحكومة 10 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية،والطاقة،والثقافة،والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة.واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع"جي.أس.أم" ،ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة:للشركة الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".و شركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر".يأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.وكذا المرسوم رقم 01 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.جدير بالإشارة أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتها لفترة جديدة مدتها خمس 05 سنوات، وذلك طبقًا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض.