حكمت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر بعقوبات تراوحت يين 17 سنة والبراءة في حق 18 متهما في قضية 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري,حيث كانت أقصى عقوبة سلطتها هيئة المحكمة من نصيب المتهم الرئيسي الموقوف "عاشور عبد الرحمان" وشريكه المتهم الموقوف معه "ع.رابح".في حين برأت ذات الهيئة القضائية ساحة 6 متهمين غير موقوفين من أصل 16 متهما غير موقوفا،ويتعلق الأمر بكل من المسماة "ل.مليكة" ،و"س. جميلة" ،"ك. محمد" ،"ت.سمير" ،"ب.العربي"، "أحمد. ن".وجاءت الأحكام القضائية بعدما استمعت المحكمة أمس الأول إلى جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.واستهل المتهم الموقوف عاشور عبد الرحمان جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر ،بإنكار كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ،حيث لم يتردد في إطلاق تصريحات نارية خطيرة ،متهما أطرافا مجهولة كانت تتمع بنفوذ واسع،ورطته في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم.مطلقا العنان على جهات خفية ، متهما إياها بقيامها بتنفيذها تصفيات جسدية ضد أشخاص، وآخرين توفوا في ظروف غامضة، وهذا بغرض دفن السر معها ولعل الغاية من كل هذا هو عدم كشفها الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه.وأكد المتهم عاشور عبد الرحمان أن بعض الشيكات حررت في غيابه،وهو متواجد بفرنسا منه الشيك الذي صدر من البنك الوطني الجزائري وكالة بوزريعة بتاريخ 5 فيفري 2005،متسائلا أمام هيئة المحكمة كيف لأكثر من 100،شيك حرر يوميا من مجموع 1957،وكلها محصورة في مدة 18 يوما ،لم يتحصل بخصوصه لم يطلع على أحد منه رغم الطلبات الكتابية المتكررة، معتبرا إياها دليلا قاطعا على فبركة قضية ضده لتوريطه.وعن المدعو "ق.رضا" الذي استفاد من مبلغ 50 مليون سنتيم،قال المتهم أنه أقرض له المبلغ المذكور واشترى له سيارة من نوع "هيونداي" من شركة "طاكسي" أيضا كإعانة له،وتساءل حينها القاضي عن سبب تحرير صكوك له خلال العملية، ليجيب المتهم بأن الصكوك حررت بطريقة قانونية وأن عملية البيع تمت بطريقة رسمية.وعن وكالات التسيير التي كان يختفي من ورائها المتهم عاشور عبد الرحمان بغرض سحب الأموال، منها شركة "الخطاف" التي أثبتت الخبرة بشأنها بأن مسيرها المتهم "ع. رابح" كشف المتهم أن الشركة ملكه و اما "رابح" فله دور تقني لا أقل ولا أكثر بصفته مهندس في الميكانيك.