وجه وزير التربية عبد الحكيم بلعابد دعوة إلى كافة نقابات القطاع لعقد سلسلة لقاءات ثنائية بين الطرفين،غدا الإثنين،وهذا بعد تهديد "كناباست" و "أونباف" بالدخول في إضراب وطني شامل.وأوضح بيان للوزارة أن بلعابد وجه دعوة إلى رؤساء النقابات تحسبا لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كافة المنظمات النقابية، وقصد تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وقرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني شامل سيحدد تاريخه لاحقا، احتجاجا على عدم رد الوزارة على مطالبهم المرفوعة.وجدد المجلس الوطني للاتحاد في بيان له، تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة الى وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن معاناة الأسرة التربوية تفاقمت بسبب ما وصفه بالانهيار الفظيع للقدرة الشرائية.وجدد الاتحاد تمسكه بمطلب استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار . كما يطالب الاتحاد باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء الرتب المسماة بالآيلة للزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية كما حمل البيان مطالب اخرى اجتماعية ومهنية. وحمل المجلس الوطني للاتحاد في ختام بيانه وزارة التربية مسؤولية خطورة الوضع، مؤكدا استعداده الدائم لمواصلة العمل على رفع المكانة الاجتماعية للمعلم،داعيا الأسرة التربوية إلى توحيد الجهود والتأهب لإنجاح أي موقف مرتقب. وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، قد أعلن عن الدخول في اضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من 2 و 3 نوفمبر القادم. وأوضحت "كناباست" في بيان لها أن المجلس الوطني عقد دورة عادية على وقع التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة، وفي ظل إفرازات لدخول مدرسي معقّد على جميع المجالات أثقلت كاهل الأستاذ. وقد أسفر لقاء المجلس على جملة من المطالب منها ضرورة "تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنياً خطيراً وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله فى أريحية اقتصادية واجتماعية". كما دعت إلى إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة. وأكدت النقابة تمسكها بملف التقاعد، وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، وكذا ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، وتحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين. وحذرت الجهة ذاتها من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصاً منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. وجددت الكناباست مطالبها بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.