رفع مكتتبو عدل 2 بولاية باتنة عدة تساؤلات تتعلق بتوقف أشغال انجاز 780 وحدة سكنية، وطالبوا والي ولاية باتنة التدخل لاطلاعهم عن سبب هذا التوقف المفاجئ بعد انتظارهم لما يزيد عن 08 سنوات كاملة للاستفادة من هذه السكنات وانهاء معاناتهم، وهو المشروع الذي كان قد انطلق منذ عدة أشهر، واختيرت أرضيته بمنطقة لمبريدي، تتعلق بانجاز 780 وحدة سكنية بصيغة عدل، قبل ان يتوقف المشروع خلال اليومين الماضيين، وقد طالب المكتتبون حسب أحد ممثليهم توضيح اسباب توقف الاشغال على مستوى المشروع، الذي يرجح انه يتعلق بفتح تحقيق حول تلك الارضية المختارة لتشييد المشروع، وهو ما كان مدير المصالح الفلاحية السابق "ح س" قد طالب به في جلسة علنية عشية محاكمته في قضية رفعها ضده والي ولاية باتنة الحالي تتعلق باهانته والقذف في شخصه استناد لتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وكان المتهم في القضية حينها قد صرح انه لم يقصد بها شخص الوالي جملة وتفصيلا مرجعا في ذات السياق ان السبب راجع الى ضغينة وحقد دفين من بين اسبابه قطعة الارض هذه بمنطقة لمبريدي المختارة لانجاز المشروع باعتبارها ارض فلاحية تم اقتطاعها من مستثمرة فلاحية وتحويل طابعها الفلاحي الى قابل للعمران، وهو الموضوع الذي انفردت به جريدة أخر ساعة عشية جلسة محاكمة المدير السابق للمصالح الفلاحية، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات المفتوحة وكذا تأكيد الأسباب الحقيقية للتوقف المفاجئ للمشروع، هذا وقد طالب المكتتبون بتخصيص المشروع للارقام الاخيرة وفق ما تم الاعلان عنه سابقا في وكالة عدل باتنة، وكذا اعتماد معيار الاقامة في توزيع السكنات والرفض التام المغامرة بالمكتتبين من خلال توجيههم الى موقعي عين التوتة وبريكة اذ لا علاقة لهم بهذين الموقعين لبعد المسافة عن مكان اقامة عائلاتهم وكذا اماكن عملهم، وقد ابدى المكتتبون تذمرا كبيرا من التاخر الكبير للمشاريع ونوعية الانجاز مقارنة بمختلف الولايات التي قطعت اشواط كبيرة في اسكان المكتتبين وأغلق ملف عدل 2 بها، جدير بالذكر ان المكتتبون الذين صدرت شهادات التخصيص لهم بموقع عين التوتة قد احتجوا نهاية الاسبوع امام مقر الولاية رافضين الموقع الذي لم يكن ضمن الاختيارات المعروضة عليهم.